شدد المستشار العمالي محمد عيسى شريك قطاع علاقات العمل والامتثال القانونى بدار الخبرة للتطوير الادارى وكيل وزارة القوى العاملة الاسبق
أن قانون العمل المصري الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة والتي تمثل نسبة كبيرة من قوة العمل في مصر تصل إلى ٢٠ مليون عامل..
جاء ذلك خلال ندوة “قانون العمل الجديد والتى جاءت بعنوان “الامتثال من أجل الاستدامة.. والمستقبل الأفضل للعمل ‘بمشاركة لفيف من إدارات الموارد البشرية بكيانات وشركات القطاع الخاص.” رواد الاعمال’.
تابع : ” عيسى’ إلى أن القانون يمنح رئيس الجمهورية صلاحية صرف إعانات عاجلة للعمالة غير المنتظمة وأسرهم في حال وقوع طوارئ عامة، وهو ما يعكس حرص الدولة على توفير الحماية الفورية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح أن التشريع الجديد هدف إلى معالجة التحديات التي تواجه تلك الفئة حيث عمل على توفير مظلة حماية اجتماعية وصحية تضمن حقوقهم وتحفظ كرامتهم.
منوها إلى أن القانون عرّف العامل غير المنتظم بأنه كل من يؤدي عملاً غير دائم بطبيعته لدى الغير مقابل أجر وهذه الفئة تشمل كل من – عمال الزراعة الموسميين
– المقاولات
– البحر
– المناجم والمحاجر
– الباعة الجائلين
وذكر المستشار العمالي عددًا من أبرز ملامح القانون فيما يخص العمالة غير المنتظمة، ويأتى على رأسها:
– انشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية
– انشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، يتبع الوزير المختص، ويهدف إلى تقديم الدعم في حالات الكوارث والأزمات والتوقف عن العمل، بالإضافة إلى تمويل الخدمات الاجتماعية والصحية وسداد اشتراكات التأمين لغير القادرين.
وأضاف أن تمويل الصندوق يعتمد على رسوم تُفرض على أصحاب الأعمال (بنسبة تتراوح بين 1% و3% من أجور العمالة غير المنتظمة)، إلى جانب موارد أخرى كالتبرعات وعوائد الأصول.
و ذكر أن القانون يلزم الجهات المعنية بإعداد حصر شامل وتسجيل إلكتروني وورقي للعمالة غير المنتظمة، بهدف بناء قاعدة بيانات متكاملة تربط بين الوزارات والهيئات المختصة، ما يضمن توجيه الدعم بدقة وكفاءة.
أضاف” عيسى ‘ أن القانون يمد مظلة التأمين الاجتماعي والصحي لتشمل العمالة غير المنتظمة، مع تحمّل الخزانة العامة للدولة نسبة صاحب ااعمل بنسبة ١٢ % ويتحمل العامل ٩%.
وياتى ذلك فى إطار سعي الدولة إلى توفير شبكة أمان اجتماعي متكاملة تحمي هذه الفئة من مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل.
وأشار” عيسى ‘إلى أن القانون يشمل أيضًا برامج تدريبية وثقافية ورياضية مخصصة للعمالة غير المنتظمة، بهدف رفع كفاءتهم وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل الرسمي.
و أكد المستشار العمالي على أهمية تعزيز الوعي لدى العمالة غير المنتظمة بأهمية التسجيل والتأمين، داعيًا إلى تضافر الجهود لنشر الثقافة التأمينية وضمان إدماجهم الكامل في منظومة الدولة.
و نوه إلى مواجهة التحديات التي تواجه تنفيذ القانون على أرض الواقع، أبرزها:
– صعوبة الوصول إلى العمالة غير المنتظمة وتسجيلها بشكل دقيق
– ضعف الوعي لدى بعض العاملين بحقوقهم وضرورة التسجيل
– التنسيق المطلوب بين الجهات المعنية لتحديد وتصنيف الفئات المستهدفة
وأضاف ” عيسى ‘ أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة لجميع شرائح المجتمع، خاصة العمالة غير المنتظمة، داعيًا إلى تكثيف الجهود لتطبيقه على النحو الأمثل وتحقيق أهدافه المستدامة.
