تقرر تشغيل 12 محلجاً حكومياً قديماً بعد إعادة تجديد هذه المحالج وعمل الصيانة اللازمة للحصول على قطن بمواصفات جيدة للاستفادة من كامل الطاقات الإنتاجية فى حلج الأقطان طويل التيلة.. أعلن هذا الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال.
قال الوزير ان هذه المحالج سوف تعمل بالإضافة إلى المحالج الأربعة الجديدة التى تم تشغيلها فى الفيوم وكفر الدوار وكفر الزيات والزقازيق بما يؤدى إلى تحسين مواصفات القطن المصرى للسوق المحلى والتصدير.
أضاف ان الوزارة تحرص على تطوير منظومة القطن المصرى واستعادة عرشه عالميا وتحديث محالج القطن ضمن المشروع القومى الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة والذى يتكلف حوالى 50 مليار جنيه.
أضاف ان تطوير نظام الحلج يمثل أحد أهم المراحل فى النهوض وصناعة الغزل والنسيج والتى تؤثر بشكل مباشر فى جودة مخرجات المراحل التصنيعية من الغزول والأقمشة والمنتجات النهائية ويتم اتباع عدد من التوصيات الصادرة عن اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء حيث تختص اللجنة بدراسة وتقييم عملية صيانة المحالج القديمة ورفع كفاءتها ويتم وزن الأقطان الواردة للمجمعات فى المنظومة بواسطة تبانى معتمد وكذلك إعادة وزنها مرة أخرى عند ورودها للمحلج عن طريق ميزان بسكول معتمد كما يتم توفير الأكياس والدوبارة القطنية وتسليمها للمزارعين من قبل منظومة القطن.
وصرح مصدر اقتصادى بوزارة قطاع الأعمال بأن أول محلج تم تدشينه وتشغيله محلج الفيوم بتكلفة 250 مليون جنيه.
قال ان المحالج الجديدة فى الزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار يضم كل محلج معصرة زيوت طعام بتكلفة تتراوح بين 123 و132 مليون جيه لكل واحد وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحلج الواحد 5 أطنان/ ساعة باجمالى 200 ألف طن أى حوالى 4 ملايين قنطار وهو ما يعادل ضعف الطاقة الإنتاجية للمحالج القديمة.
تداول القطن
واصلت منظومة تداول القطن الجديدة نجاحها تحت إشراف شركة مصر لتجارة وحلج الأقطان التابعة لوزارة قطاع الأعمال.
بلغ سعر قنطار القطن بنظام المزادات 8275 جنيها لبعض الأصناف فى الموسم قبل الماضي.
تعتمد منظومة التداول الجديدة على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين دون وسطاء فى مراكز للتجميع فى مختلف المناطق المزروعة بالقطن وتطبيق نظام المزايدة العلنية مع ربط سعر الفتح بالسعر العالمى للأقطان بما يحقق السعر العادل للمزارعين.
وتتابع اللجنة التنفيذية المسئولة عن تسويق محصول القطن بشكل دورى نظام تداول القطن فى كافة المحافظات وتضم اللجنة ممثلين عن وزارتى قطاع الأعمال والتجارة والصناعة ولجنتين العامة للتجارة واختبارات القطن والبنك الزراعى المصرى والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بالإضافة إلى وزارة الزراعة وممثلاً عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.
المعروف ان كل بالة قطن مستلمة من المزارعين سجل عليها رقم كودى ليسجل التعرف على الأرض المزروع فيها الأقطان ودرجة النظافة لضمان خلو الأقطان المنتجة من الشوائب مما يرفع درجة القطن المصرى فى الأسواق العالمية.
وسجل سعر قنطار القطن المصرى فى الموسم القادم ٢٠٢٤/٢٠٢٥ عند عشرة آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة و12 ألفا للقنطار طويل التيلة وأن مجلس الوزراء وافق على مقترح الأسعار المقدم من وزيرى الزراعة وقطاع الأعمال.
