تحدثنا فى المقال السابق عن ضرورة إجراء حوار مجتمعى حول قانون الإيجار القديم وتعديلاته الواجبة، فى ظل وجود حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير.
فحسب تقدير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم بموجب تعداد عام 2017، هو 3 ملايين وحدة و19 ألف وحدة سكنية، منها مليون و879 ألفا و476 وحدة للغرض السكني- تعيش فيها أسر عديدة لا تنتمى للطبقات الغنية أو حتى المتوسطة- ووحدات مشغولة للعمل تتجاوز 500 ألف، بخلاف الوحدات التى تجمع بين النشاطين حوالى 9307 وحدات.
وحدات إيجار قديم مغلقة لسفر الأسرة تقدر بـ118 ألفا و835 وحدة»، بجانب وجود وحدات مغلقة لوجود وحدة أخرى للأسرة تمثل 300 ألف و866 وحدة، والبعض الآخر مغلقة بحاجتها لترميم غير قابلة للسكن وفى وحدات صدر بها قرارات هدم تصل إلى 7678 وحدة.
مع استمرار مناقشة القانون بمجلس النواب، وتصاعد رفض ممثلى الشعب لبنوده، بدأ العديد من الأحزاب السياسية عقد لقاءات حوارية وجلسات استماع مستفيضة مع ملاك العقارات المؤجرة، ومع ممثلى المستأجرين، فى محاولات جادة، لرصد مدى موافقة المواطن على القانون المقدم من الحكومة، ومدى رفضه وما هى الاحتياجات التى يجب أن يلبيها القانون؟
خطوات ديمقراطية تؤكد على أن الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة تتحقق بالممارسة الحقيقية، ليستمر الحديث وفق رؤى متعددة البعض يرى أحقيته فى امتلاك الشقة التى ساهم فى ترميمها مرات عديدة، عندما تعلل المالك بأنه لا يحصل من تأجيرها على أية قيم مالية، ليعرض مستأجر- الآن- مبلغ يراه مناسب لإنهاء العلاقة الإيجارية وامتلاك شقته، ويُصر مستأجر آخر على أنه دفع- خلو رجل- ووقع عقد فلماذا يكره جبريا على فسخه أو حتى تعديله؟
والبعض الآخر يشدد على أن ما ورثه عن أهله لم يعود إليه مثلما نصت القوانين والدستور والأعراف بل ويتمتع به شخص آخر، بعد أن أصبح مالك مع إيقاف التنفيذ، لا يستطيع التحكم فى أملاكه ولا يحصل منها إلا على أموال زهيدة جدا، مقارنة بقيمتها السوقية الحقيقية.
ولعل تحرير القيمة الإيجارية أمر لا خلاف حوله، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية، وربما يعيد جزءاً من الحقوق لأصحابها، مع مراعاة الابعاد الاجتماعية للمستأجرين، لكن على الحكومة الاضطلاع بدورها فى توفير مساكن بديلة حال الانتهاء لوجود متضررين، وليس فقط منحهم الأولوية.. ومازال الحوار مستمرا.. وللحديث بقية.
