نجحت مصر خلال الفترة الماضية فى تحقيق تقدم ملحوظ فى تحسين مناخ الاستثمار بصورة جعلتها وجهة جذابة لعديد من الشركات العالمية فى مختلف القطاعات الحيوية.
جاء ذلك بفضل سعى مصر نحو تبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية وخفض زمنها وتكلفتها لتحسين تنافسية الاقتصاد المصرى بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء فبراير الماضى على تقديم حوافز غير مسبوقة بإقرار «حزمة تسهيلات» تركز على توفير تسهيلات جمركية للإفراج عن السلع المستوردة وتطوير منظومة الجمارك وتعزيز الرقابة على الصادرات والواردات، مع تبنى سياسات اقتصادية تشجع على الاستثمار والإنتاج والتصدير، حيث شملت الحزمة 29 حافزاً لتسهيل الإجراءات.
كما تبنت الحكومة العديد من الإصلاحات لدعم البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات أمام الاستثمار المحلى والأجنبى جسدتها إستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتى سجلت نجاحات كبيرة فى الآونة الأخيرة بالتزامن مع الجهود المصرية العديدة المنفذة للمزيد من تمكين القطاع الخاص ومع المضى قدماً فى تنفيذ تلك الإستراتيجية تتعزز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يدعم النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة.
ومن أبرز الحوافز تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف، تشجيعاً للمتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، وكذلك تسهيل نظام التخليص المسبق، وتأجيل تحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لحين وصول البضائع، تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لفترة تصل إلى 6 أشهر، مع الإعفاء من سداد الضريبة الإضافية خلال أول 3 أشهر، والاعتداد بالضمانات الواردة باللائحة التنفيذية، وإدراج بعض الضمانات الأخرى المقبولة جمركيًّا مثل وثيقــــة التأمين، وإضـافة نسـبة سماح لا تتجاوز 3 ٪ «هالك خاص بالتصنيع» تتوافق مع معدلات «الهالك والتالف» المحددة من مصلحة الرقابة الصناعية لمستلزمات الإنتاج لجميع المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
بالإضافة إلى العمل على تيسير شروط الانضمام لبرنامج «المشغل الاقتصادى المعتمد» والعمل على مضاعفة عدد المستفيدين إلى 500 شركة على الأقل وخفض مدة النشاط اللازمة للانضمام للبرنامج وتيسير ضم المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتوسع فى إدراك جميع سلاسل الإمداد إلى «المشغل الاقتصادى المعتمد» لتشمل «مشغلى الموانئ والمطارات والمستودعات ووكيل البريد السريع ووكلاء النقل» والعمل على توحيد منظومة المخاطر المتبعة من الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وإعادة تصحيح مفاهيم مسارات الإفراج بما فيها المسار الأخضر وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وتشكيل لجنة عليا لمنظومة المخاطر المشتركة تحت إشراف مجلس الوزراء.
