طالب د. محمد معيط وزير المالية،المؤسسات المالية الدولية بتوفير التمويل المستدام المبتكر والميسر للاقتصادات الناشئة بما يؤدى إلى دفع جهود تحسين جودة الخدمات الصحية بالدول الأفريقية.
قال الوزير ان مؤشرات الصحة العامة تتراجع بالدول الأفريقية نتيجة للتوترات الدولية وما ترتب عليها من موجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، ونقص التمويل والغذاء .
أوضح الوزير، فى مائدة مستديرة رفيعة المستوى لوزراء المالية الأفارقة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن توفير الرعاية الصحية للشعوب الأفريقية مسئولية تضامنية بين الدول المتقدمة؛ من أجل دفع جهود التعافى والنمو المستدام بالدول الأفريقية وضخ المزيد من الموارد الإنمائية الميسرة وتوفير حلول مبتكرة لضخ المزيد من الاستثمارات فى الصحة والتعليم وتوفير الغذاء، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تقدم دعمًا استثنائيًا لتعزيز نظم التأمين الصحى الشامل والرعاية الصحية للأشقاء الأفارقة.
أضاف أنه يجب تنسيق جهود التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية من خلال آليات فعالة لاحتواء الآثار الناتجة عن الصدمات بالدول النامية، والحد من المخاطر، فى ظل التوترات الدولية والإقليمية التى تؤثر سلبيًا على المشهد الاقتصادى العالمي، مشيرا إلى أن موازنات الدول النامية شهدت تحديات غير مسبوقة، أدت إلى تباطؤ مسار التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أننا نتطلع لحشد التمويل المستدام منخفض التكلفة لدعم منظومات الصحة العامة بأفريقيا، بما يضمن توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، وضخ المزيد من الموارد الإنمائية الميسرة.
أكد الوزير ضرورة وضع آلية أكثر استدامة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى توسيع شبكة مقدمى الخدمات الصحية بأفريقيا؛ لضمان استدامة جودة الرعاية الصحية للمستفيدين، على نحو يسهم فى خفض معدلات الفقر، والمرض من خلال بناء أنظمة قوية، توفر التغطية الصحية التأمينية الشاملة لكل المجتمع بتسعير عادل للخدمات، لافتًا إلى أننا جاهزون لنقل التجربة المصرية فى التأمين الصحى الشامل للبلدان الأفريقية، التى ترتكز على توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، وإفساح المجال للقطاع الخاص؛ باعتباره شريكًا أصيلاً فى تقديم الخدمات تحت مظلة هذا النظام الجديد.
.. وفى جلسة نقاشية مع محافظى الشرق الأوسط وآسيا الوسطى:
الدولة تدفع القطاع الخاص بكل قوة.. حتى يقود الاقتصاد المصرى
ملتزمون بتحقيق الانضباط المالى لتسجيل فائض أولى كبير.. العام القادم
وفى سياق آخر.. أكد د. محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تنفذ أجندة شاملة ومتكاملة للإصلاح الاقتصادي، تضعنا على المسار الصحيح، من خلال انطلاقة جديدة للإصلاحات الهيكلية المتكاملة التى تعزز قدرتنا على الاستقرار والتقدم الاقتصادي.
قال الوزير فى جلسة نقاشية مع محافظى الشرق الأوسط وآسيا الصغرى على هامش اجتماعات الربيع ان الدولة تدفع القطاع الخاص بكل قوة؛ حتى يقود الاقتصاد المصري، بحيث يستحوذ على أكثر من 70 ٪ من حجم الاقتصاد، مع التركيز على رفع معدلات الإنتاج المحلى والتصدير، لافتًا إلى أنه تم وضع حد أقصى لحجم الاستثمارات العامة للدولة بكل مكوناتها، بتريليون جنيه فى العام المالى المقبل؛ من أجل ترك مساحة كبيرة للقطاع الخاص، على نحو يتسق مع إجراءات أخرى تدعم نفس المسار، بما فى ذلك «الطروحات» ذلك البرنامج المستدام الذى يستهدف إفساح المجال أيضًا للقطاع الخاص؛ كى ينمو، ويحقق التنمية، ويوفر مليون فرصة عمل سنويًا.
أكد أن نجاح «صفقة رأس الحكمة» يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية؛ أخذًا فى الاعتبار المقومات المحفزة من بنية تحتية قوية وفرص اقتصادية متميزة فى قطاعات واعدة ذات أولوية، وتنافسية عالمية.
أشار الوزير، إلى أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالى من خلال استهداف تسجيل فائض أولى كبير فى العام المالى المقبل، يُساعدنا على خفض معدلات الدين والعجز خاصة مع تراجع أسعار الفائدة، واستهداف توجيه 50 ٪ من إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض مديونية أجهزة الموازنة بشكل مباشر، وأيضًا وضع سقف لقيمة الدين العام، والعمل على إطالة عمر محفظة الدين.
أوضح الوزير، أن الاستثمار فى التنمية البشرية وتعزيز الحماية الاجتماعية، تعد محورًا رئيسيًا فى سياساتنا الاقتصادية، حيث نستهدف توفير مساحة مالية كبيرة فى الموازنة لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة، والحد من معدلات الفقر، بنظم دعم ومساندة أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.
