ثمَّن أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، إعلان وزير المالية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بـ زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية فى العام المالى الجديد، بنسبة 20٪ لتصل ٦٣٦ مليار جنيه .
وأكدوا فى تصريحات لـ «الجمهورية الأسبوعي» أن الدولة المصرية تتحرك بشكل فعال فى ملف الحماية الاجتماعية وأن على الحكومة بذل المزيد لمعالجة آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
قال النائب عبد الهادى القصبى رئيس لجتة التضامن الاجتماعى فى مجلس النواب أن جهود الدولة المصرية نحو تعزيز الحماية الاجتماعية خلال السنوات الماضية، أخذ أشكالًا عديدة، من خلال إطلاق حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، موضحًا أن الظروف الاقتصادية الصعبة التى نمر بها فرضت مثل تلك الإجراءات.
قال سيد عوض أمين سر لجنة النقل والمواصلات فى مجلس النواب، أن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بالعام المالى الجديد 2024/2025، يأتى ترجمة لتوجيهات الرئيس السيسي، الذى يضع المواطن المصرى على رأس أولوياته، وهو ما يظهر فى التوجيهات المباشرة التى يصدرها للحكومة بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية ودمج فئات الشعب المصرى الأكثر احتياجيًا تحت مظلة الأمان الاجتماعى التى توفرها الدولة، لمواجهة المتغيرات الاقتصادية.
وقال محمد أبو حجازى عضو مجلس الشيوخ، أن زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه فى العام المالى الجديد 2024/ 2025 ، لتبلغ 635.9 مليار جنيه مقارنة بـ 529.7 مليار جنيه فى العام المالى الحالي، بمعدل نمو سنوى 20٪، يأتى تنفيذًا لاهتمام الرئيس السيسى فى استمرار دعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، من أجل مواصلة برامج مساندة الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل فى مسار الإصلاح الاقتصادي، إذ أن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية أصبحت ركيزة رئيسية لا غنى عنها مهما كانت الأعباء الاقتصادية.
وقال المهندس وليد التمامى عضو مجلس الشيوخ، أن تخصيص 134.2 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية وزيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعى فى الموازنة الجديدة، يبرز التزام الدولة فى استكمال سياسات الانحياز للمواطن البسيط ومحدودى الدخل على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
الدكتورة عبلة الالفى عضو مجلس النواب ترى أن وضع الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، يبرز الحرص على توفير كافة السلع التى تمس حياة المواطن اليومية وتخفيف العبء عن الأسرة المصرية فى تأمين احتياجاتها المعيشية التى لا غنى عنها، مشيرا إلى أنها سيكون لها انعكاس مهم فى توازن السوق وضبط الأسعار من خلال إتاحة مزيد من السلع، إذ أن تسريع وتيرة الإفراج الجمركى يزيد من ثقة المستثمرين فى الاقتصاد الوطنى المصرى بما يزيد من الإقبال على السوق المصرية وضخ المشروعات الاستثمارية بها.
رحاب موسى عضو مجلس النواب أن تخصيص 134.2 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية وزيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعى فى الموازنة الجديدة، بأنه يؤكد التزام الدولة باستكمال سياسات الانحياز للمواطن البسيط ومحدودى الدخل على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة، معتبرين أن تلك الخطى تعكس حرصه على حماية وتحصين الأسر الأكثر احتياجًا والأقل دخلا من تبعات التداعيات الحالية لاسيما ارتفاع التدخلات العاجلة من الدولة فى تقديم الحزم الاستثنائية بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة، وآخرها الحزمة الاجتماعية الأكبر فى التاريخ فى فبراير 2024، بما يجسد سبل ترسيخ الأمن المجتمعى وتعزيز قدرات الأسرة المصرية على الصمود والوفاء باحتياجاتها.
