وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى أمس برئاسة د.مصطفى مدبولى على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد فى إطار الإستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات فى مصر، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على تنمية وتوطين هذه الصناعة الواعدة.
يستهدف البرنامج بناء قاعدة تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية والعمل على تهيئة مناخ الاستثمار.. ويتضمن زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60 ٪ وزيادة المكون الصناعى المستهدف ليتجاوز 35 ٪ وزيادة الإنتاج الكمى ليصل إلى 100 ألف سيارة وتحفيز التحول إلى السيارات صديقة البيئة.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم لسنة 1981.. وتضم التعديلات إضافة مسار التعليم الثانوى المهنى لتوفير مسارات تعليمية متنوعة تلبى احتياجات سوق العمل وتطوير هيكل التعليم الفنى وتعزيز الشراكة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال.. كما تتضمن حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية من خلال عدة ضوابط لعملها ربما يضمن جودة العملية التعليمية.
مجلس الوزراء وافق كذلك على مشروع قرار باستحداث آلية تمويل تنفيذ المشروعات بدول حوض النيل على أن تقوم هذه الآلية بالاستثمار وحشد التمويل الدولى للمشروعات التنموية فى هذه الدول مع السماح للقطاع الخاص بالمساهمة فى هذه المشروعات.
كما وافق على إقامة مشروعات ذات نفع عام بإجمالى 27 مشروعا بمحافظات الجيزة والمنوفية والقليوبية والفيوم وبنى سويف والشرقية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ.
ووافق المجلس كذلك على إنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة العروبة» بمدينة المنصورة الجديدة.. وإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة مصر الجديدة» استجابة للطلب المقدم من مؤسسة أخبار اليوم بمدينة السادس من أكتوبر.
كما وافق مجلس الوزراء، على تطبيق نظام معامل الربحية «R-Factor» فى بعض الاتفاقيات البترولية، وذلك وفقا لعدد من المعايير والاشتراطات التى تتوافق مع كل منطقة من المناطق حسب طبيعتها.
ويسهم تطبيق هذا النظام فى جذب مزيد من الشركات للعمل بالمناطق البكر بالبحر المتوسط، وغيرها، كما أنه سيكون حافزاً للشركات فى تنفيذ العمليات الاستكشافية بشكل جدي، حيث يضمن تحقيق المنفعة المشتركة لمختلف الأطراف، فضلا عن دوره فى توفير المزيد من الغاز للسوق المحلية، من خلال تشجيع المزيد من الشركات على تنفيذ عمليات الاستكشاف والاستخراج بالقطاعات الحدودية التى لم يتم فيها أى عمليات استكشافية من قبل، ولا تتوافر عنها أى بيانات جيولوجية أو جيوفيزيائية.
وفى ذات السياق، وافق مجلس الوزراء على تعديل اتفاقيتى التزام «مصري» و»كايرو» بالبحر المتوسط، بين شركتى إيجاس وإكسون موبيل، وتطبيق نظام معامل الربحية «R-Factor» بها.
وتأتى هذه الموافقات فى إطار الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات فى مجال البحث عن الغاز والزيت الخام، من خلال إتاحة وتقديم حوافز استثمارية وتسويق العديد من المناطق البكر على مستوى الجمهورية.
ووافق المجلس كذلك على التعاقد مع الشركة المصرية لصناعة المُستلزمات والأدوات الرياضية (CAPTEX)، المملوكة ملكية مُشتركة بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، لتنفيذ بعض الأعمال والمشروعات فى «قطاع الشباب».
واستعرض مجلس الوزراء القواعد والآليات المعتمدة من مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية للشراكة مع الجهات العامة والخاصة الوطنية والأجنبية لاستثمار الأراضى المملوكة للصندوق.
وتتمثل صور الشراكة فى الشراكة بتمويل من الغير بأرض يمتلكها الصندوق، والشراكة بتمويل من الصندوق لتنفيذ مشروعات على أراض يمتلكها الغير، والشراكة بالإدارة والتسويق لمشروعات منفذة بتمويل من الغير وعلى أرض الغير مقابل نسبة.
ويستهدف ذلك تشجيع مساهمة المجتمع المدنى وقطاع الأعمال فى أعمال التطوير العمراني، واختصاصه بوضع السياسات والإستراتيجيات اللازمة لتحقيق ذلك، بما فى ذلك طرح مشروعات التطوير التى ينفذها أو يكون مسئولا عنها للشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين ومنظمات المجتمع المدني.
د.مدبولى أكد فى بداية الاجتماع ان الحكومة تعمل على تكثيف ومضاعفة جهودها لتحقيق التنمية فى كل مناطق الجمهورية وكذلك- كما قال الرئيس السيسى أمس- العمل على رفع كفاءة واستغلال كل شبر من الأراضى المتاحة خاصة بالمحافظات التى كانت تعانى من ضعف فى الخدمات والاستثمارات.
كما أكد استمرار الجهود الحكومية لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات وإزالة أى تحديات من الممكن أن تواجه قطاع الصناعة بما يسهم فى توطين الصناعات المستهدفة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على استمرار التحرك الميدانى للحكومة فى كافة المحافظات لمتابعة سير العمل بالمشروعات القومية والخدمية المختلفة التى تقوم الدولة بتنفيذها من أجل تحسين نوعية وجودة الحياة للمواطنين، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، مع السعى الجاد لإزالة أى عقبات أو تحديات تعوق تنفيذ تلك المشروعات بما يخدم المواطنين.
