أطلقت وزارة الكهرباء بالتعاون مع شركة شنايدر العالميه أمس مبادرة قياس كفاءه الطاقه لمساعدة الشركات المؤسسات والمصانع للوصول إلى انبعاثات صفرية في عملياتها التشغيلية، بالإضافة إلى مساعدتها على خفض استهلاك الطاقة بشكل فعال.
المبادرة تأتى فى إطار الخطوات التي امر بتنفيذها الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لترشيد الاستهلاك ومساعدة القطاعات الحكومية وتأكيدًا على التزام شنايدر إلكتريك بتعزيز الاستدامة وكفاءة الطاقة من خلال دعم شركائها في مختلف القطاعات الحيوية وفى إطار التحول الرقمي في قطاع الطاقة.
تم إطلاق مبادرة “قياس كفاءة الطاقة” بحضور السفير إيريك شوفالييه، سفير فرنسا في مصر و الدكتور أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للتخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الكهربائي نيابة عن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، وسيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر لمنطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، وسيف الدمرداش، نائب الرئيس، وعدد من قيادات وبريان شيتي، المدير العام لشركة إير ليكيد، وتم الإعلان عن اختيارهم ضمن المرحلة الأولى لإجراء القياسات الشاملة والتي تضمن أيضاً سرفييه مصر، والجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وفي إطار هذه المبادرة الطموحة، ستتحمل شنايدر تكاليف إجراء 25 قياسًا شاملاً لكفاءة الطاقة لصالح 25 جهة ومنشأة مختلفة. يشمل هذا التقييم الدقيق جميع العمليات والنطاقات التشغيلية، مع التركيز بشكل خاص على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل البصمة الكربونية في مجالات حيوية مثل التبريد، وأنظمة الهواء المضغوط، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بالإضافة إلى انظمة المباني.
وتقديم حلول متكاملة وشاملة لتحقيق الاستدامة في مكان واحد، بدءًا من التخطيط الاستراتيجي، مرورًا بحلول التحول الرقمي المتقدمة، وصولًا إلى الحد من الانبعاثات الكربونية من خلال الاستفادة القصوى من جميع الفرص المتاحة.
أكد السفير إريك شوفالييه، سفير فرنسا على عمق العلاقات المصرية الفرنسية والاهتمام الذي توليه الشركات الفرنسيه الاستثمار في مصر وتقديم الحلول للمساعدة في حل المشاكل التي تواجه الانتاج مشيراً إلى الدور المحوري الذي تلعبه شنايدر في دفع جهود الاستدامة، وأن ما تقدمه اليوم يُعد أمراً هو الاول من نوعه للشركة على مستوى العالم. هذه المبادرة تذكرنا جميعاً بالأهمية القصوى لمواجهة تحديات التغير المناخي، ودعم الشركات المصرية لتحقيق التوازن بين الاستدامة وتوفير تكلفة الطاقة، والمساهمة في بناء مستقبل تعتمد فيه مصر بشكل أكبر على مصادرها الذاتية من الطاقة”.
قال الدكتور المهندس أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء بناء على تعليمات الدكتور محمود عصمت، ، نُولي أهمية قصوى لتعزيز كفاءة الطاقة، من خلال خطط طموحة تستهدف تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 18% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2010، وذلك عبر تطبيق برامج الترشيد وتحديث البنية التحتية. وتعكس هذه الجهود التزام الدولة المصرية الواضح بتحقيق التحول إلى مصادر طاقة نظيفة، بما يرسخ ريادتها في المنطقة، ويعزز من فرص تحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة من أجل مستقبل أكثر اخضرارًا للأجيال القادمة”.
وأضاف: ” تُجسد هذه المبادرة خطوة استراتيجية في مساعي مصر للتحول نحو مستقبل أكثر استدامة في قطاع الطاقة، إذ تتسق بشكل وثيق مع استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، والتي تهدف إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة ليصل إلى 42% بحلول عام 2030، مع تطلعنا إلى الوصول إلى 65% بحلول عام 2040″.
أوضح سيباستيان رييز، الرئيس التنفذى لشركة شنايدر مصر : ان الاستدامة هي جوهر عملنا وقيمنا، مبادرة “قياس كفاءة الطاقه تجسد التزامنا الراسخ بتمكين شركائنا في مصر من تبني مسار أكثر استدامة نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفري للعمليات التشغيلية من خلال تعزيز كفاءة عملياتهم وترشيد استهلاك الطاقة”.
وأضاف: “كشركة رائدة في قطاع الطاقة والتحول الرقمي، نسعى جاهدين إلى نقل خبراتنا العالمية وتطبيق أحدث الحلول والتقنيات لتمكين الشركات من تحقيق أهدافها البيئية والاقتصادية على حد سواء، والمساهمة بفاعلية في بناء مستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة لمصر. وتتسق هذه الاستراتيجية بشكل كامل مع رؤية الدولة المصرية في قطاع الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في إطار “رؤية مصر 2030″، التي تضع كفاءة استخدام الموارد في صميم أولوياتها”.
ويُعد برنامج قياس كفاءة الطاقة، أحد أبرز الحلول المبتكرة لمساعدة الشركات على تحقيق الاستدامة البيئية، حيث يقدم تقييمًا شاملاً لأنظمة الطاقة الرئيسية، مثل المياه، الهواء، الغاز، الكهرباء، البخار، وذلك لتشخيص أوجه القصور ووضع خطط فعالة للحد من انبعاثات الكربون وخفض تكاليف التشغيل.
يحدد هذا التقييم فرص تحسين كفاءة الطاقة، ويقيس فرص التوفير المحتملة، ويقدم دراسة جدوى واضحة، مما يسهم في تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الطاقة، وخفض الانبعاثات، وتحسين أداء النظام بشكل عام. وتتميز حلول شنايدر بدعمها الشامل الذي يمتد من التدقيق إلى التنفيذ، وتدابيرها المصممة خصيصًا لتوفير الطاقة مع تحليل مفصل للتكلفة والفوائد، بالإضافة إلى تكاملها مع الأدوات الرقمية المتقدمة.
وتشمل مخرجات هذا التقييم قائمة بإجراءات محددة لتوفير الطاقة، بما في ذلك تقارير تفصيلية عن وفورات الطاقة والمياه والغاز، وخطة واضحة لخفض الانبعاثات تتضمن خريطة طريق لثاني أكسيد الكربون، وتقارير مالية توضح وفورات التكلفة وفترة الاسترداد، بالإضافة إلى خطة لتركيب أدوات مراقبة متقدمة لتتبع النتائج بدقة.
قال سيف الدمرداش، نائب الرئيس شنايدر مصر ” مبادرة “قياس كفاءة الطاقة” تعكس التزامنا الاستراتيجي بدعم التحول في قطاع الطاقة والنمو المستدام في مصر. نحن نقدم تقييمًا متعمقًا يغطي أنظمة الطاقة الرئيسية كافة، لتحديد فرص توفير الطاقة الملموسة وقياس الوفورات المحتملة بدقة لتحسين الأداء العام للمنشآت”.
وأضاف: “دورنا لا يتوقف عند تقديم تقرير التدقيق، بل نقدم لعملائنا دراسة جدوى واضحة وخطة عمل قابلة للتنفيذ، مدعومة بتحليل مفصل للتكلفة والفوائد وفترة الاسترداد. إن هذا النهج العملي يضمن ترجمة توصياتنا إلى خفض حقيقي في التكاليف وتحسين في كفاءة العمليات، وتهدف مبادرة “قياس كفاءة الطاقة” إلى تحقيق أهداف أعمق من تقليل الهدر في استهلاك الطاقة، فهي تسعى إلى زيادة الوعي بأهمية كفاءة الطاقة، وتحفيز الشركات والأفراد على اتخاذ خطوات عملية، وتسريع تبني حلول الطاقة المبتكرة”.
