أعلن تحالف يضم 6 شركات صناعية مصرية عن تأسيس “الشركة المصرية للصادرات الصناعية”، بهدف دعم وتنمية الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية، في إطار رؤية استراتيجية لتعزيز الحضور المصري المستدام داخل القارة.
جاء الإعلان خلال مؤتمر عُقد في العاصمة الكينية نيروبي، بمناسبة تدشين أعمال التحالف في السوق الكينية، وإطلاق منتدى “القاهرة- إفريقيا” الاقتصادي، بحضور عدد من ممثلي جهاز التمثيل التجاري وهيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب رجال أعمال وشركات صناعية.
وأوضح المهندس إبراهيم عبد السلام، عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن إطلاق الشركة يمثل خطوة مهمة نحو تلبية الطلب المتزايد على المنتجات المصرية في أفريقيا، لا سيما في مجالات مواد البناء والصناعات الكيماوية، وذلك استنادًا إلى دراسات معمقة أجريت في عدة دول أفريقية.
وأضاف أن الشركة تهدف إلى خلق منظومة متكاملة لتصدير المنتجات الصناعية المصرية، بالتعاون مع جميع المصانع الراغبة في التصدير، سواء كانت ضمن التحالف المؤسس أم لا.
وأشار إلى أن المشروع يركز على توفير المنتجات المصرية بصفة دائمة في الأسواق، من خلال إنشاء مخازن ونقاط توزيع في كينيا، لتغطي لاحقًا دول الجوار مثل أوغندا، جنوب السودان وتنزانيا.
وأكد عبد السلام أن الشركة الجديدة ستعمل بشكل تكاملي مع “الشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية”، مما سيعزز من سرعة وكفاءة توفير المنتجات لقطاع المقاولات في أفريقيا، مشيرًا إلى التحديات اللوجستية الكبيرة التي تواجه حركة البضائع داخل القارة.
من جانبه، قال المهندس محمد عادل حسني، رئيس مجلس الإدارة، إن تأسيس الكيان الجديد جاء بعد عام من الدراسة والتخطيط، مشددًا على التزام الشركة بجعل المنتجات المصرية مكونًا أساسيًا في الأسواق الأفريقية، واصفًا مستقبلها بالواعد.
فيما أشار عمرو فتوح، عضو مجلس الإدارة الي الأهمية الاستراتيجية لأفريقيا كسوق مستهدف، مشيرًا إلى أن الشركة حددت عبر دراسة مفصلة الدول التي تحتاج إلى تواجد مصري شامل، سواء لوجستيًا أو تمثيليًا، بما يضمن التوسع الفعال للمنتجات المصرية.
كما أعرب عن تطلعه للمساهمة في تحقيق هدف الدولة برفع حجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، انسجامًا مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
من جهتها، شددت الدكتورة منى وهبه، العضو المنتدب للشركة، على ضرورة تحقيق تواجد فعلي ومستدام في الأسواق الأفريقية، مؤكدة أن القارة تمثل عمقًا استراتيجيًا لمصر لم يُستغل بعد بالشكل الأمثل. وأشارت إلى أن التوسع الناجح يتطلب استثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية والخدمات اللوجستية وخدمة ما بعد البيع.
وكشفت وهبه أن الشركة تتبنى نموذج “البضاعة الحاضرة”، وتسعى لتوفير خطوط ائتمان من خلال شراكات مع بنوك مصرية وإقليمية، على غرار النماذج التي اعتمدتها دول مثل تركيا، الصين، والهند.
وأضافت أن جودة المنتجات المصرية لا تقل عن نظيراتها العالمية، لكن النجاح يتطلب دعمًا مؤسسيًا وفريق عمل مؤهل، وهو ما تسعى الشركة لتوفيره عبر تحالفها الواسع مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بما في ذلك هيئة الاستثمار ومكاتب التمثيل التجاري، إضافة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي ستضم الظهير اللوجستي للمشروع في مرحلته الثانية.
