وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذى تشهّده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
صرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفى بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطيات الدولة من النقد الأجنبى؛ وضمان استمرارية توافر الاحتياطيات الكافية من النقد الأجنبى، كما تم استعراض الجهود المبذولة للاستمرار فى خفض معدلات التضخم.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الاقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
