> فى خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى امام مجلسى البرلمان فى مطلع ولايته الجديدة ، حدد سبعة محاور للعمل الوطنى فى المرحلة القادمة.. وجاءت السياحة ضمن المحاور التى اشار اليها.. فى مجال تعظيم قدرات وموارد الدولة وتعزيز صلابة ومرونة اقتصادها..
> ولا شك ان السياحة هى اسرع عناصر هذا المحور استجابة واسهاما فى تنمية قدرات وموارد الدولة.. لدورها الهام فى توفير العملة الصعبة ودورها الهام ايضا فى اتاحة فرص العمل امام الشباب..
> وقد ذكر تقرير متابعة الاداء الاقتصادى والاجتماعى عن العام المالى 2022/2023 الذى قدمته د. هالة السعيد الى البرلمان بغرفتيه ان السياحة تأتى فى المرتبة الاولى خلال ذلك العام بنمو 28 ٪ ..
> يضاف الى هذا دور السياحة فى تنمية المجتمعات حولها.. ودورها فى نشر العمران فى مناطق جديدة.. كما حدث فى الغردقة والبحر الاحمر بشكل عام.. وشرم الشيخ وجنوب سيناء.. والساحل الشمالى وغيرها.. فضلا عن دورها التصديرى فهى صناعة تصدر كل منتجات الدولة من خلال ما يستهلكه او يشتريه السائح.. والى جانب هذا كله فهى اسرع الصناعات نموا.. ويصل معدل النمو السنوى المعتاد فيها الى ما يقارب او يتخطى 20 ٪ سنويا..
> وقد اشارت استراتيجيه السياحة المصرية الى هدف تحقيق 30 مليون سائح وتحقيق دخل يصل الى 30 مليار دولار فى عام 2028.. بينما اشارت الوثيقة التى اعدها مجلس الوزراء الى تحقيق 45 مليار دولار و45 مليون سائح فى عام 2030.. ولا تعارض بين الهدفين.
> وعلى سبيل المثال فقط فاننا فى الحالة الاولي.. اى 30 مليون سائح.. اى بمتوسط 577 الف سائح اسبوعيا.. فاننا نحتاج فى المتوسط الى نحو 457 رحلة جوية يوميا.. بمتوسط 180 راكبا لكل طائرة.. فهل يمكن توفير هذه الطاقة؟ وهل يمكن بمعدل الزيادة فى الغرف الفندقية الحالى طبقا لتقديرات وزارة السياحة الوصول الى نصف مليون غرفة فى عام 2028
> وتقدر وزارة السياحة انجاز 25 الف غرفة فى العام الحالى تضاف الى 220 الف غرفة موجودة بالفعل.. بمعنى زيادة 250 الف غرفة فى اربع سنوات.. ولو افترضنا ان كل فندق يتكون من متوسط 250 غرفة فنحن بحاجة الى الف فندق فى السنوات الاربع.
> ارقام صعبة حقا.. ولكن هذا هو المطلوب اذا اردنا الوصول الى 30 مليون سائح فى عام 2028 وقس على هذا فى باقى الزيادات المطلوبة فى طاقة النقل السياحي.. وفى القوى البشرية المدربة المطلوب إعدادها لخدمة الحركة السياحيه فى كل المجالات.. مهمة صعبة وثقيلة.. وتقتضى عملا بلا كلل.. وترويجا وتسويقا جيدين.. فلا سبيل لاستضافة الارقام التى نريد استجلابها لزيارة مصر غير تهيئة كل الوسائل التى تتطلبها الاعداد المطلوبة..
> نأتى الى التقدير الثانى المطلوب الوصول اليه فى عام 2030 وهو 45 مليون سائح.. فاذا استطعنا الوصول الى 30 مليون سائح فى عام 2028 فاننا كما ذكرنا بنسبة الزيادة المعتادة فى إعداد السياح سنويا وتدور حول ٪20 يمكن ان نقترب من رقم 45 مليون سائح فى عام 2030 بمتوسط 4805 رحلات طيران اسبوعيا ونحو 686 رحلة طيران يوميا.. وذلك بطبيعة الحال اعتمادا على ان اكثر من 95 ٪ من السياحة الوافدة الى مصر تأتى اليها جوا..
> وفى تقديرات سابقة لن تقل الاستثمارات المطلوبة عن 200 مليار جنيه.. والذين يتشككون فى هذا الرقم نذكرهم بأن تطوير وتجديد فندق ريتز كارلتون فى ميدان التحرير (هيلتون النيل سابقا) تكلف منذ عشر سنوات ملياراً ومائة مليون جنيه لنحو 350 غرفة بأسعار عشر سنوات سابقة..
> من هنا علينا ان نفتح الباب لاستثمارات مصرية وعربية واجنبية تضخ فى هذا القطاع.. وان نقدم من التسهيلات مايغرى سواء باعفاءات ضريبية.. او تسهيلات كبيرة فى اسعار الاراضى التى تحتاجها هذه الفنادق.. او تيسيرات فى التمويل..
> ونذكر بأرقام ذكرها وزير السياحة احمد عيسى تقدر ان يريده اضافة خمسة عشر الف غرفة جديدة يساهم فى تقديم مليار ونصف مليار جنيه ضريبة قيمة مضافة.. ونحو مليارى دولار ضريبة ارباح تجارية.. ومابين ١ـ٢ مليار دولار ايرادات دولارية لميزان المدفوعات ..
> وإلى هذا كله نضيف ما تقدره منظمة السياحة العالمية من ان زيادة مليون سائح تعنى توفير مائتى الف فرصة عمل.. اى ان زيادة 15 مليون سائح من الان وحتى 2028 تعنى اتاحة ثلاثة ملايين فرصة عمل جديدة فى قطاع السياحة والخدمات والصناعات المرتبطة بها.. وهى فى نفس التقدير تتجاوز سبعين صناعة وخدمة ..
> هذا كله يؤكد الاهمية القصوى للاهتمام بصناعة السياحة وتهيئة الفرص اللازمة للاستثمار فيها.. وانشاء المزيد من الفنادق.. واضافة المزيد من وسائل النقل.. والقوى البشرية المدربة.. فضلا عن تهيئة قطاع الطيران والمطارات لنقل واستقبال هذه الاعداد من السياح.. وفقنا الله.. وأعان القائمين على صناعة السياحة والطيران للإعداد والتجهيز لهذه النقلة الكبيرة..
