نتفق أو نختلف حول المشهد الاقتصادى الحالي، الحقيقة أن هناك واقعاً ملموساً يؤكد أن مايحدث داخل أسوقنا المحلية مطمئن للغاية خاصة بعد الاجراءات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها الدولة وعلى رأسها تحرير سعر الصرف وترك التداول للنقد الاجنبي للعرض والطلب، فجميع المؤشرات ايجابية ومريحة بدرحة كبيرة تبعث برسائل مبشرة للمواطن بالاستقرار وانخفاض الأسعار التى تجاوزت حاجز الـ 25 ٪خاصة السلع الاستراتيجية مثل الزيوت والأرز وباقى السلع الغذائية الضرورية لحياتنا اليومية.
بالفعل استجاب السوق لهذه الاجراءت وأصبح لدينا أدوات جديدة لرصد تداول السلع والتى تكتمل بإطلاق «رادار الأسعار» الذى اعلن عنه مجلس الوزراء مؤخراً.
حقاً إن المؤشرات واضحة بشدة فى أسعار السيارات التى انخفضت بمعدل يلامس الـ ٪30 بعد إلغاء «الأوفر برايز» وغيرها من الصناعات الهندسية من أجهزة منزلية وأخرى مُعمرة من ثلاجات ومكانس وسخانات وشاشات عرض وغسالات، هذه المكاسب تتزايد تدريجياً فى الفترة القادمة إلى أن تصل للمعدلات الطبيعية التى تتوافق مع هبوط الدولار فى السوق الموازى من 75 جنيهاً إلى سعر التحرير الرسمى 47 جنيهاً وكسور وهى نسبة انخفاض تصل إلى 53٪ تقريباً.
من المتوقع أيضاً أن تصل معدلات الانخفاض فى أسعار السلع بصورة أكبر من هذه النسب خاصة بعد توريد الدفعة الأخيرة من صفقة رأس الحكمة خلال الأيام القادمة وقدرها 20 مليار دولار، هذا بجانب الموارد الأخرى من النقد الاجنبى التى بدأت تدخل فى القنوات الشرعية للدولة بدلاً من السوق الموازى «السوداء».
الواقع أن كل هذه النجاحات جاءت بفضل الله أولاً ثم الاصلاحات الاقتصادية التي تحققت فى العشر سنوات الأخيرة حيث خاطبت جميعها تهيئة المناخ العام للاستثمار وخلقت بيئة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية خاصة الاستثمارات المباشرة التي تسهم فى بناء المشروعات الإنتاجية المستوعبة للمزيد من العمالة وتقديم قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
لاشك أن الاقتصاد الوطنى يمتلك مقومات نجاح عديدة يجب تعظيم الاستفادة منها فى امتصاص صدمات الكوارث والأزمات العالمية والمحلية كما حدث فى أزمات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وغزة والمشاكل الحدودية الملتهبة.
أيضاً هناك سيناريو الدولة الإيجابى فى الإفراج عن خامات ومستلزمات الإنتاج وتوفير 8 مليارات دولار لها من المؤشرات المريحة التى ساهمت فى استقرار الأسواق وتشغيل خطوط الإنتاج بكامل طاقتها الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلى والخارجى من السلع والخدمات بأسعار تنافسية ومناسبة، هذا بجانب تشغيل العمالة المُعطلة وتوفير دخول مناسبة لهم ولأسرهم.
من كل تلك المؤشرات والنتائج نؤكد أن القادم أفضل وأن القيادة السياسية لديها حلول متنوعة لمواجهة تحدياتنا الاقتصادية.
