كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ان مصر ستصدر فى يونيو المقبل وثيقة استراتيجية لنمو الاقتصاد المصري، تركز على الانتقال من القطاعات غير التصديرية مثل المقاولات والبنية التحتية إلى قطاعات صناعية إنتاجية وتصديرية قادرة على دفع عجلة النمو الاقتصادى المستدام وتوفير فرص عمل أكثر، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة التحديات المستقبلية .
وأوضحت – خلال مؤتمر صندوق النقد الدولى الأول للبحوث الاقتصادية حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المنعقد بالقاهرة – أن النموذج التنموى الجديد يقوم على أربعة أسس رئيسية تشمل الصلابة المالية الكلية، واستراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر المرتبطة بالصناعة، والعائد الديموغرافى الذى يركز على تطوير المهارات والتوظيف، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال والنمو الاقتصادي.
وأكدت أن الإصلاح الاقتصادى فى مصر يمثل عملية مستمرة لا تتوقف، حيث تعد فكرة الحركة والتقدم المستدام أحد أهم عوامل نجاح أى برنامج إصلاحي، مشيرة إلى أن الإصلاحات ركزت بشكل أساسى على بناء نظام مصرفى قوى وموثوق، مع اعتماد سياسة نقدية شفافة ومستقرة تستهدف التضخم بشكل واضح.
وأشارت المشاط إلى أن الحكومة كانت تنفذ برنامج صندوق النقد الدولى بصورة فعلية حتى قبل وجود برنامج رسمي، مؤكدة أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق الاستقرار الكلى وجذب الاستثمارات الخاصة التى تعد ركناً أساسياً للنمو.
وأكدت الوزيرة أن هناك وعيًا متزايدًا بين مختلف شرائح المجتمع بأهمية سعر الصرف المرن،
من جانب آخرأعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، عن تقدير الحكومة المصرية للشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبى وترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، والجهود الجارية لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم عجز الموازنة بأربعة مليارات يورو، والتى تُعد داعمًا حيوياً لجهود الدولة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى الجارى.
جاء ذلك خلال استقبال وزيرة التخطيط، المفوض الأوروبى للشراكات الدولية جوزيف سيكيلا؛ لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، فى ضوء أولويات التنمية المستدامة وجهود التحول الأخضر، والتعاون فى إطار مبادرة «فريق أوروبا»، ودعم المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي».
وأكدت الوزيرة، أن المباحثات الفنية مع الجانب الأوروبى مستمرة تحضيرًا لبعثة التقييم القادمة، بما يضمن تحقيق التوافق حول أولويات الإصلاح وتعزيز الأثر التنموى للتمويل.
