بوريل: السلام لا يتحقق عسكريا.. واشتية يطالب بترجمة المواقف لأفعال
عرض الاتحاد الأوروبي، على كل من إسرائيل ودول لجنة المتابعة العربية والسلطة الفلسطينية حزمة أفكار فى «خارطة طريق» تنطلق من وقف حرب غزة إلى قيام الدولة الفلسطينية والأمن الإقليمي.
يشمل ملف إنهاء حرب غزة، إطلاق خطة سلام شاملة مرتبطة بحل مشكلة الأمن بالنسبة إلى الفلسطينيين والإسرائيليين، ومن ثم إطلاق عملية إعادة إعمار القطاع، كما تشترط الدول العربية.
كما يتوجب على الفلسطينيين وضع بديل سياسى لحماس، مقابل التزام إسرائيل بحل الدولتين.
تتضمن الوثيقة الأوروبية دعوة إلى مؤتمر السلام التحضيري، وتتمثل مخرجاته فى إعداد مسودة خطة السلام ودعوة الأطراف الدولية للمساهمة فيها. وتؤكد الوثيقة الأوروبية ضرورة منح إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية ضمانات أمنية قوية تشمل الاعتراف المتبادل بين الجانبين.
عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى محادثات منفصلة مع وزيرى خارجية إسرائيل وفلسطين، لبحث آفاق تحقيق سلام دائم بعد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الدعوات لحل الدولتين.
قبيل بدء الاجتماعات، أمس قال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل إن الوضع الإنسانى فى قطاع غزة، الذى تفرض إسرائيل حصارا مطبقا عليه حاليا ضمن حربها على حركة حماس، «لا يمكن أن يكون أسوأ من ذلك».
قال بوريل للصحفيين قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبى «من الآن فصاعدا لن أتحدث عن عملية السلام، ولكننى أريد عملية حل الدولتين»، مشيراً إلى أن «السلام والاستقرار لا يمكن تحقيقهما بالوسائل العسكرية فقط». وقال بوريل: «ما هى الحلول الأخرى التى يفكّرون بها؟ دفع جميع الفلسطينيين للمغادرة؟ قتلهم؟».
فى السياق، دعا رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية أمس إلى ترجمة المواقف الدولية الداعمة لحل الدولتين لأفعال.
أوضح رئيس الوزراء الفلسطينى أن الحراك الدولى الداعم لحل الدولتين مهم، داعياً فى وقت ذاته لإنهاء الاحتلال.
كما طالب محمد أشتية المجتمع الدولى إلى عدم الالتفات لرفض رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لحل الدولتين.
شدد رئيس الوزراء على أن فلسطين لن تقبل بالانتقاص من حقوق أهالى قطاع غزة، مطلبا المجتمع الدولى بالتفكير فى فرض عقوبات على إسرائيل.
