المظلة تغطى جميع المواطنين.. والدولة تتحمل عن غير القادرين
النواب: إنجاز تاريخى يحقق العدالة.. ولا بديل عن تلافى سلبيات المرحلة الأولى
التحديات التى تواجه التأمين الصحى الشامل كانت محور الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس حيث تم استعراض طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد صلاح البدرى وعشرين عضواً لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن «التحديات التى تواجه منظومة التأمين الصحى الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية فى المحافظات متوسطة الكثافة السكانية».
اكد النواب ان المشروع يعد أنجازا تاريخياً يحقق العدالة الصحية خاصة وان الدولة تتحمل تكلفة اشتراك غير القادرين.
قال النائب محمد صلاح البدرى أثناء استعراض طلبه إن التأمين الصحى الشامل يعد أحد أهم المشروعات القومية التى كانت بمثابة حلم يراود العاملين بالقطاع الصحى والسياسة الصحية، حتى بدأ تنفيذ المشروع منذ عدة سنوات بهدف تحقيق منظومة منتظمة ومتوازنة لتقديم الرعاية الصحية فى محافظات المرحلة الأولى ومع بداية عام 2024 بدأ فى التنفيذ فى محافظات المرحلة الثانية والتى تتميز بكثافة سكانية أكبر، وبالتالى سيواجه بلاشك العديد من التحديات الجديدة والتى تتطلب إجراءات مختلفة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التأمين الصحى الاجتماعى الشامل نظام صحى إلزامى تكافلى اجتماعى فى مصر، يعمل وفق القانون رقم 2 لسنة 2018 الذى ينص على أن التأمين الصحى الاجتماعى الشامل نظام إلزامي، يقوم على التكافل الاجتماعى وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين فى النظام، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هى وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام، كما يقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك فى تقديمها.
طالب النائب أيمن عبدالمحسن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ الحكومة بالكشف عن معوقات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل وكذلك الإعلان عن التحديات التى قد تواجه تطبيقه فى المرحلة الثانية والعمل على تلافى كل السلبيات التى ظهرت فى المرحلة الاولى.
