بعد هدوء الأوضاع فى المنطقة
كمال: مصر استوردت غازًا بــ 3.3 مليار دولار خلال 3 أشهر والأرقام تتزايد فى الصيف
تطبيق مبادرات البترول للطاقة المتجددة لتشجيع المستثمرين والمواطنين
مع اشتعال الأوضاع فى المنطقة بسبب المواجهة الإسرائيلية الإيرانية كانت أسعار النفط هى الأكثر والأسرع تأثراً وارتفعت لتتجاوز 90 دولاراً للبرميل وهو ما أثار مزيداً من القلق لدى الكثير من دول العالم، خاصة وأن أى زيادة فى أسعار البترول تربك أسواق السلع.
ورغم أن الأسواق مازالت مرتبكة إلا أن خبراء الطاقة يتوقعون أن تشهد الأيام القادمة استقراراً فى اسعار البترول وربما تراجعا وعودة إلى أسعارها قبل الأزمة.
المهندس أسامة كمال الخبير البترولى ووزير البترول والثروة المعدنية الأسبق توقع أن تعود اسعار البترول للاستقرار خلال الأسابيع القادمة بعد «المسرحية الهزلية» التى شهدها العالم بين إيران وإسرائيل التى أدت إلى تأثر أسواق البترول وارتفاع اسعاره لأكثر من 90 دولاراً للبرميل نتيجة للصورة الضبابية التى كانت مسيطرة والقلق الذى ساد العالم من طبيعة الرد الإيرانى.
قال كمال أن الأسعار سوف تستقر عند مستويات تراج بين 86 إلى 87 دولاراً وسوف تستمر لفترة طويلة خاص وأن كافة التوقعات تشير إلى أن اسرائيل لن ترد وليس من مصلحتها احداث المزيد من التوتر بالمنطقة.
طالب كمال بضرورة وجوده مبادرة «قومية مصرية» لتشجيع الاستثمار فى الطاقات المتجددة والبديلة على غرار مبادرة وزارة البترول لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى أو توصيل الغاز للمنازل بفائدة منخفضة ٥٪ لتحقيق الضغط على استهلاك الغاز حيث تشير تقارير وزارة البترول إلى أن مصر استوردت فى الربع الأول من العام الحالى بما قيمته 3 مليارات و300 مليون دولار ومن المرجح زيادة هذا المبلغ فى الربع الثانى والثالث نظراً لأن كميات الغاز المطلوبة لمحطات توليد الكهرباء والاستهلاك المحلى كانت 5.7 مليار متر مكعب غاز ترتفع مع شهور الصيف نهاية من شهر إبريل إلى منتصف شهر مايو إلى 6 مليارات و300 مليون متر مكعب يومياً ترتفع من نصف شهر يونيه إلى 6.5 مليار متر مكعب وهناك مجموعة من الاجراءات بدأت الدولة فى تنفيذها منها عوده وزارة الكهرباء إلى تحقيق الأحمال نظراً للظروف الاقتصادية مؤكداً أنه رغم الحصيلة الدولارية التى حصلت عليها مصر من مشروع رأس الحكمه إلا أن هناك مصدرين همين تأثراً بالأوضاع الحالية فى المنطقة الأولى السياحيةوالثانى قناة السويس نظراً لما يحدث فى باب المندب والبحر الأحمر.
أوضح كمال أن الأمر يستدعى تنفيذ أمرين هامين للحد من تأثير الأزمة على مصر الأول يتمثل فى مزيد من الانضباط وترشيد الاستهلاك والثانى اطلاق المبادرات الخاصة بالطاقة المتجددة من خلال تقديم تيسيرات للمستثمرين ولمن يريد تنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة ومنح الأراضى المجانية على أن تحصل الدولة على نسبة 52 % من طاقة هذه المشروعات والسماح للمستثمرين بتصدير النسبة المتبقية وهى 75 ٪ وهذا النموذج متبع فى وزارة البترول التى تمنح الشركات حصة البحث والتنقيب عن البترول والثروات المعدنية وتتيح للشريك الأجنى حق تصدير نصيبه من هذه الاتفاقيات.
شدد وزير البترول الأسبق على ضرورة وجود مبادرة من وزارة المالية لتشجيع المواطنين على اقامة المحطات الشمسية واللواحات أعلى منازلهم من خلال قروض ميسرة لتشجيع أكبر عدد من المواطنين على الدخول لهذا المجال.
المهندس مدحت يوسف الخبير البترولى نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقاً يقول أن أسواق البترول العالمية وخصوصاً لدى بورصات النفط العالمية تتأثر تلقائياً بالأحداث العالمية خصوصاً خلال احداث ترتبط بمناوشات عسكرية فى أى بقعة على مستوى العالم، لينعكس التأثير على أسعار النفط والتبعية لكافة المنتجات البترولية.
قال مدحت منذ أحداث القصف الإسرائيلى على سفارة إيران بدمشق والعالم يشهد توترات نتيجة توقع حدوث رد فعل عسكرى من خلال إيران وانطلقت أسعار النفط العالمية منذ حادثة دمشق لترتفع اسعاره بشكل متسارع ليصل لمستوى ما يفوق 90 دولاراً اليوم بدءاً من 83 دولاراً قبل تلك الأزمة…
واذا ازدادت الأمور سوءا فسنشهد ارتفاعات اخرى وهذا يرتبط بكيفية التطور فى الأحداث.. خصوصاً اذا ما ارتبطت بمنطقة الخليج العربى الذى يعتبر أكبر المناطق فى امدادات النفط والغاز الطبيعى والمنتجات البترولية على مستوى العالم.
واضاف أن مصر تتأثر سلباً بشكل كبير نتيجة ارتفاع اسعار النفط والمنتجات البترولية لارتباط مصر بشحنات تعاقدية مع عدد من الدول وبالتالى تجاوزت اسعار النفط أسعار موازنة مصر للنفط مما يتطلب توفير موارد مالية اضافية لتأمين احتياجات السوق المحلى.
اشار إلى أن عند هدوء الأمور ستعود الأسعار بشكل تدريجى إلى مستوياتها السعرية الطبيعية قبل الحروب أو التوترات العسكرية..
