أعلن مجلس النواب الليبي، أمس، أنه تم تكليف النائب العام، الصديق الصور، بالتحقيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ومنعه من السفر، وذلك على خلفية التطورات الأمنية التى شهدتها العاصمة طرابلس، خلال الأيام الماضية.
وقال بيان مجلس النواب: «استجابةً لإرادة الشعب، مصدر السُلطات فى الدولة، ونظرًا لما قامت به الحكومة منتهية الولاية فى طرابلس من قمع للمتظاهرين السلميين ومواجهتهم بالسلاح؛ الذى أدى إلى سقوط عدد من الوفيات والجرحي، وما سبقها من أعمال عنف خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة، وحوّلت مدينة طرابلس إلى ساحة حرب ودمار من أجل استمرار هذه الحكومة المنتهية، ستتخذ الإجراءات لمباشرة التحقيقات مع المدعو عبدالحميد محمد عبدالرحمن الدبيبة، بصفته رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، ومنعه من السفر».
فى السياق، قالت وسائل إعلام ليبية، نقلًا عن مصادر محلية، إن المجلس الرئاسى يعقد اجتماعًا طارئًا لمتابعة تطورات الأوضاع فى طرابلس، كما يتواصل مع أطراف محلية ودولية، مؤكداً التزامه بوحدة الوطن واستقراره.
يأتى ذلك وسط حالة من التوتر تشهدها العاصمة الليبية طرابلس، بعد سلسلة من الاشتباكات خلال الأسبوع الماضي، عقب مقتل عبدالغنى الككلى قائد جهاز دعم الاستقرار.
وكان وزير النفط فى حكومة الوحدة الوطنية فى طرابلس محمد عون قد أعلن فى فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تنحيه عن حكومة الدبيبة.
وقال فى كلمته: «على رئيس الحكومة فسح المجال أمام الشعب الليبى ليختار من يمثله فى انتخابات نزيهة».مضيفاً: «حان الوقت لمحاسبة كل الفاسدين وإظهار الحقيقة للشعب الليبي».
كما شملت الاستقالات أيضاً كلا من وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، وبدر التومى وزير الحكم المحلي، وأبو بكر الغاوي، ووزير الإسكان والتعمير فضلاً عن استقالة رمضان أبو جناح نائب رئيس الوزراء، ومحمد فرج قنيدى وكيل وزارة الموارد المائية المكلف بتسيير الوزارة.
وتأتى هذه الاستقالات فى وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والشعبية على حكومة الدبيبة.
