أكد خبراء الاقتصاد، أن زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المالى المقبل لتصل إلى 636 مليار جنيه دليل على إرادة سياسية واضحة لتخفيف الأعباء عن المواطن ودعمه فى مواجهة الظروف الاقتصادية.
ويتضمن هذا الرقم ما يزيد عن 134 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وأكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، وما يتجاوز 40 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة».
كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن من أهم المحاور الفترة المقبلة، دعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة «حياة كريمة» والتى تعد أكبر المبادرات التنموية فى تاريخ مصر بما سيحقق تحسنًا هائلًا فى مستوى معيشة المواطنين فى القرى المستهدفة.
ومن جانبه، أشاد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، باتجاه الدولة الدائم نحو تعزيز برامج ومخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، موضحًا أنها قرارات إيجابية وتعمل على تخفيف العبء المعيشى عن كاهل المواطن فى ظل ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، تهدف بشكل رئيسى إلى مساندة الأسر المصرية فى مواجهة أى تداعيات قد تنتج عن التوترات العالمية بشأن أسعار السلع، لأنها بمثابة زيادة للإنفاق الحكومي، ما ينعكس على أوضاع المواطن المعيشية وكذا على حالته النفسية وهذا ينعكس بالإيجاب على أداء العامل فى عمله ما يشجعه على زيادة الإنتاج وخلق بيئة جيدة للاستثمار ودفع عجلة الإنتاج.
وأوضح أن قرارات الدولة والحرص على الحماية الاجتماعية، تؤكد الشعور الحقيقى بمعاناة المواطن المصرى وهمومه وظروفه المعيشية، وهى تترجم كذلك فى رفع الحد الأدنى للأجور، والذى اتخذت الدولة قرارا بشأنه خلال الفترة الماضية، إذ يعزز ذلك من دخل الأسر المصرية للوفاء باحتياجاتهم وكذا بالالتزامات المالية.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادى الدكتور ياسر عمارة، إن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية فى موازنة العام المالى المقبل ما هو إلا تأكيد لدور الدولة الدائم وحرصها على حماية محدودى الدخل من تبعات الإصلاح الاقتصادى التى نتج عنها ارتفاع فى الأسعار وبالتالى لا يمكن أن تتخلى الدولة عن المواطن إطلاقا.
وأضاف أن الدولة تمارس دورها فى الاقتصاد بشكل إيجابى سواء بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية أو مواجهة التضخم بخُطى إيجابية، حرصا على حماية المواطنين ومن أجل المواءمة بين الإصلاح الاقتصادى وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين.
وأشار «عمارة» إلى أن تعزيز الحماية الاجتماعية، يعمل على تطبيق العدالة الاجتماعية فى مصر، كونه بمثابة دعم للطبقات الفقيرة ومساعدتهم على مواكبة الظروف المعيشية، فضلا عن أن ذلك يحقق التنمية الاقتصادية وكذا المستدامة للمساعدة على الدمج المجتمعى والقدرة على العمل.
