لقد اسعدتنى الإشادة من البنك الدولى بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بمصر من خلال التقرير الصادر بعنوان «إصلاح المنظومة القومية للمعاشات التقاعدية فى مصر» والموجود على موقع البنك الدولى وهذا يدعوا للفخر و يوضح مدى التطوير الشامل لمنظومة التأمينات التى حدثت خلال السنوات الماضية بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالفعل توجد طفرة غير مسبوقة خلال الفترة الماضية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بقيادة اللواء جمال عوض.
ويعد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من أهم خبراء التأمينات فى العالم وتلك هى شهادات دولية من الخبراء العالميين فى ذلك المجال سمعتها أثناء التحدث فى العديد من المؤتمرات الدولية التى تم دعوتى لحضورها وهذه الإشادة الدولية باللواء جمال عوض نتيجة نجاح التجربة المصرية فى مجال التأمينات والتى كان لها صدى واسع فى المحافل العالمية.
ومن أهم ملامح التطوير تحويل منظومة التأمينات التقليدية لمنظومة رقمية فى جميع مراحلها
الحقيقة أن اللواء جمال عوض صاحب فكر غير تقليدى فهو يعمل على تحسين إجور المعاشات وبدأت حالياً بالفعل فى التحسن و الذى سوف يشعر بالطفرة هم أجيال الشباب فى العشرينات و الثلاثينات والأربعينيات من أعمارهم حيث سوف يصل المعاش إلى 80 ٪ من آخر راتب فى الحياة الوظيفه قبل بلوغه سن المعاش.
بينما من هم فى الخمسينيات من أعمارهم فكل عام يتحسن المعاش بإذن الله تعالى ودائماً أقول أن اللواء جمال عوض لو تولى رئاسة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى منذ 20 عاماً لكانت تغيرت المعاشات تماماً للأفضل ولهذا لابد أن أتوجه بالشكر والتقدير للقيادة السياسية فى اختيار اللواء جمال عوض ليقود الهيئة لهذا النجاح الباهر.
كما أن اللواء جمال عوض كان له دور بارز فى قانون التأمينات عام 2019 قبل أن يتولى رئاسة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى هذا القانون والذى رسم حلولا كاملة لكافة مشكلات نظام التأمينات الاجتماعية بما يتفق مع المعايير الدولية وأحكام الدستور وتحقيق الإستدامة المالية والقضاء على التشابكات المالية بين التأمينات والخزانة العامة للدولة ووضع الإجراءات التى تمنع تكرارها مستقبلاً تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالإضافة إلى أنه وحّد المزايا بين كافة الفئات ووّحد نسب الإشتراك فى النظام لمختلف فئات المؤمن عليهم ، وكذلك شجّع العمالة غيرالمنتظمة على الإشتراك فى النظام وذلك بتحمل الدولة لحصة صاحب العمل.
و أيضاً تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية يتم حالياً التوسع فى ضم فئات العمالة غير المنتظمة للمظلة التأمينية.