فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماعًا موسعًا مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تناول فيه ملف تأهيل المعلمين باعتباره الركيزة الأساسية لأى إصلاح تعليمى شامل، وخلال اللقاء، أكد الرئيس السيسى على أهمية وضع خطة استراتيجية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة المعلمين وتزويدهم بأحدث المعارف والمهارات التربوية، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويستجيب لمتطلبات العصر المتسارع، وقد استعرض وزير التعليم خلال اللقاء الجهود المبذولة لتطوير وأداء المعلمين، وتحديث برامج التدريب لتشمل أساليب التدريس الحديثة واستخدام التكنولوجيا فى التعليم، بالإضافة إلى التركيز على تنمية مهارات التفكير النقدى والإبداعى لدى الطلاب. وأكد الرئيس السيسى على أهمية متابعة وتقييم أثر هذه البرامج على أداء المعلمين فى المدارس، وضرورة توفير الدعم اللازم لهم لضمان تحقيق أقصى استفادة من التدريب. كما وجه الرئيس بتعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية المتخصصة فى مجال التعليم، للاستفادة من الخبرات والكفاءات الأكاديمية فى تطوير برامج تأهيل المعلمين. وأكد الرئيس السيسى على أن الاستثمار فى المعلم هو استثمار فى مستقبل مصر، وأن الدولة لن تدخر جهدًا فى سبيل توفير كافة الإمكانات اللازمة لتمكين المعلمين من أداء رسالتهم السامية بكفاءة واقتدار. ويبرز الاهتمام البالغ بتطوير وتأهيل الكوادر التعليمية كحجر الزاوية فى بناء مستقبل مشرق ومستدام للأجيال القادمة، فإدراك القيادة المصرية لأهمية التعليم النوعى ودوره المحورى فى تحقيق التنمية الشاملة يضع على عاتق الدولة مسؤولية مضاعفة نحو الارتقاء بمستوى المعلمين وتمكينهم من أداء رسالتهم السامية بكفاءة واقتدار. ومن هذا المنطلق، تتضافر الجهود المؤسسية والاستراتيجيات الوطنية فى سبيل صقل مهارات المعلمين وتزويدهم بأحدث المعارف.
إن الخطة الشاملة لتأهيل الكوادر التعليمية فى مصر لا تقتصر على مجرد الدورات التدريبية التقليدية، بل تتعداها لتشمل برامج متكاملة تهدف إلى تطوير الجوانب المهنية والشخصية للمعلم على حد سواء، فمن خلال منظومة دقيقة لاختيار المعلمين الجدد، يتم التركيز على استقطاب الكفاءات القادرة على إحداث تغيير إيجابى فى البيئة التعليمية.
علاوة على ذلك، تولى الدولة اهتمامًا خاصًا بتطوير القيادات التعليمية، إيمانًا بدورها الحاسم فى توجيه دفة العملية التعليمية نحو تحقيق الأهداف المنشودة، وتتضمن هذه الجهود برامج تدريبية متقدمة تستهدف مديرى المدارس والمشرفين التربويين، وتركز على تطوير العمل وتطبيق أحدث النظم الإدارية التى تضمن بيئة تعليمية محفزة ومنتجة.
إن الاستثمار فى تأهيل المعلمين يمثل أولوية وطنية قصوى، حيث ينعكس بشكل مباشر على جودة التعليم ومخرجاته، فالمعلم المؤهل والمدرب هو القادر على إلهام الطلاب وتحفيزهم على التعلم واكتساب المعرفة، وهو القادر على تنمية مهاراتهم وقدراتهم الكامنة وإعدادهم لمواجهة تحديات المستقبل بثقة واقتدار، كما أن الاهتمام بالمعلم لا يقتصر على الجانب المهنى فحسب، بل يمتد ليشمل الرعاية الاجتماعية والاقتصادية، تقديرًا لدوره الحيوى فى بناء المجتمع وتقدمه.
وفى هذا السياق، تتكامل جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع الأكاديمية المهنية للمعلمين والعديد من المؤسسات والهيئات المعنية بتطوير التعليم، حيث يتم تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية وفقًا لأحدث الدراسات والبحوث التربوية، وبما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمعلمين فى الميدان، كما يتم الاستعانة بالخبرات الدولية وأفضل الممارسات العالمية فى مجال تأهيل المعلمين لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والفعالية.
إن رؤية مصر الطموحة لتطوير التعليم لا تقف عند حدود تأهيل المعلمين الحاليين، بل تمتد لتشمل إعداد جيل جديد من المعلمين القادرين على حمل لواء التطوير والابتكار فى المستقبل، ومن خلال كليات التربية وبرامج إعداد المعلمين فى الجامعات، يتم التركيز على تزويد الطلاب بالمعارف والمهارات اللازمة لممارسة مهنة التدريس بكفاءة ومهنية عالية، مع التركيز على غرس القيم التربوية والأخلاقية التى تجعل من المعلم قدوة حسنة لطلابه.
إن اهتمام مصر بخطة تأهيل الكوادر التعليمية المؤهلة للتدريس يمثل استراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى بناء نظام تعليمى قوى ومتطور قادر على مواكبة التغيرات العالمية والمساهمة الفعالة فى تحقيق التنمية المستدامة، فمن خلال الاستثمار فى المعلم وتمكينه من أداء دوره بكفاءة واقتدار، تضع مصر اللبنة الأساسية لمستقبل مشرق ومزدهر لأجيالها القادمة، جيل مسلح بالعلم والمعرفة والقيم القادرة على بناء نهضة الوطن ورفعته.
