موازنة أداء ومواجهة أعداء (٢)

تناولنا فى المقال السابق إلقاء الضوء على أن القدرة على الإرغام أحد أهم أنواع القوة المستخدمة حديثاً بجانب القوة الصلبة والقوة الناعمة،  لإرغام الدولة على الإمتثال للأهداف المعادية بهدف كسر الإرادة وإرخاء قبضة الدولة على زمام السلطة، وهو ما لمسناه فى حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى أثناء حفل إفطار الأسرة المصرية،  والذى أكد فيه أن الاقتصاد المصرى إستطاع برغم كل الازمات، وعبر تسلحه بأدواته ومقوماته التاريخية بأن يعبر بسلام إلى مسار النمو المتوازن جغرافياً وقطاعيا، وتحقيق الإتزان المالى والتجاري، وضبط آليات السوق،  وضمان الحياة الكريمة للمواطن المصري، مع زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية، زيادة مخصصات قطاعى الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30 ٪ بإعتبارهما يأتيان ضمن أهم أولويات الدولة لإستكمال إستراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المالية المقبلة، ولذا تدرك القيادة السياسية أن هناك مجموعة من المخاطر الدولية يجب مواجهتها، وهذه المخاطر قد تغيرت عبر السنوات الاخيرة،  فطبقا لتقرير المخاطر العالمية عام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمي، تصدرت المخاطر الاقتصادية قائمة المخاطر فى نحو 80 ٪ من الدول التى شملها التقرير بواقع 90 دولة، ومن هنا ندرك تماما الرؤية المصرية الثاقبة فى مواجهة المخاطر الإقتصادية التى تمثل الان أعظم المخاطر التى يجب مواجهتها،  فهذه المخاطر تؤثر على الاقتصاد والنظام المالى لدولة. وتشمل هذه المخاطر التغيرات فى أسعار العملات، والتضخم، والركود الاقتصادي، والأزمات المالية، والتقلبات فى أسعار السلع والسلع الأساسية، والتغيرات فى سياسات الحكومة والتشريعات الاقتصادية، والنزاعات الدولية والحروب التجارية، والتغيرات فى الطلب والعرض على المنتجات والخدمات. تلك المخاطر يمكن أن تؤدى إلى تدهور الإقتصاد والتأثير السلبى على الأعمال والوظائف والدخل والثروة. ونرى أن هذه المواجهة يجب أن تتم عبر مجموعة من الآليات لتعزيز الصمود الإقتصادى والحفاظ على إستقرار الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية وتشمل الأتي: تمكين القطاع الخاص، وذلك بالتركيز على 4 برامج عمل أساسية، وهي:إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطلاق برنامج سنوى لتسييل الأصول، وتعزيز مبادئ الحياد التنافسي، وتهيئة مناخ أعمال داعم لتعميق مشاركة القطاع الخاص، بما يؤدى لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات المنفذة لنحو 65٪، وهو ما أكدت عليه موازنة العام المقبل بوضع سقف للإستثمارات الحكومية لا تزيد عن تريليون جنية سنوياً لإفساح الطريق أمام القطاع الخاص وربط ذلك بزيادة كفاءة الأصول المملوكة للدولة بعقد شراكات مع القطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات مشتركة للإستثمار فى عدد من القطاعات التى تستهدف زيادة إنتاجية ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، والإدارة الذكية للموارد الاقتصادية، وبناء قدرات العمالة المصرية، والتطوير التقني، ورقمنة منظومة التصنيع القائمة.