استمر الحديث حول قانون الإيجار القديم، لقرابة 50 عاما أو يزيد، فى محاولة لإيقاف ظلم مواطن وعدم ظلم مواطن آخر، ولم يف صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 بما يشفى صدور المواطن، سواء كان مالكاً أو مستأجراً، فالقانون الجديد سمح بإبرام العقود الجديدة فقط بموجب القانون المدنى السائد، وترك تحديد الأسعار والشروط للملاك، لكنه لم يلغ قيود العلاقة الإيجارية فى القانون القديم، فاستمرت مطالبات الملاك بالتحرير إلى أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها فى 9 نوفمبر 2024 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1، 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، وتضمن الحكم عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى، وحددت المحكمة بداية نفاذ أثار حكمها فى اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى الحالى.
وبالفعل قدمت الحكومة مشروعا للقانون لمجلس النواب ــ إنفاذا لحكم المحكمة الدستورية، ولعله راعى الكثير وشابه الخطأ فى الكثير أيضا، وهو ما يتباحث فيه أعضاء مجلس النواب، بجهد كبير فى محاولة لعدم ظلم أى مواطن، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للتعديلات، فهذا القانون يمس حياة الملايين من المواطنين.
ولعل التاريخ الطويل السابق لإجراء التعديل يشير بوضوح لتداخل سياسات الإسكان والاقتصاد السياسى، فقد حافظت حكومات سابقة على القانون دون تعديل ــ كشكل من أشكال الحماية الاجتماعية، فى ظل غياب بدائل سكنية حقيقية، وتجنبت حكومات أخرى إثارة الرأى العام خشية أى اضطرابات اجتماعية، لكن بات الأمر ــ الآن ــ حقيقة واجبة التنفيذ بحكم الدستورية العليا.
وهنا وجب الانتباه فوحدات الإيجار القديم تستحوذ على 7 ٪ من إجمالى الوعاء السكنى، المقدر بنحو 42 مليون وحدة، بما يعادل ملايين الأمتار المربعة من الأصول العقارية التى تخضع لأنظمة تعاقدية تاريخية.
قدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، ان عدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم بموجب تعداد عام 2017، هو 3 ملايين وحدة و19 ألف وحدة سكنية، منها 1099426 وحدة بالقاهرة، و433761 وحدة بالإسكندرية، و49235 وحدة بسوهاج، و23234 وحدة بالفيوم، ولعل ذلك يوضح بعضاً من حجم التعديل الذى نحن بصدده، ولعل اصوب الطرق هو المزيد من الحوار الوطنى حوله…. وللحديث بقية
