أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب أن إرتفاع حجم الاقتصاد الموازي في مصر يجعل تحديات ضمه إلى الاقتصاد الرسمي ضخمة للغاية، وأن الدولة تبذل جهودا كبيرة لمواجهة هذه التحديات، وأن حزمة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية تأتي ضمن هذه الجهود وتمثل خطوة كبيرة في التغلب على هذه المشكلة.
وقالت عبدالعال في كلمتها أمام مؤتمر “رايز اب”: ” أن الحزمة تاتي في اطار دعم المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال وأصحاب الفكر من الكوادر الشابة لتحفيزهم وتشجيعهم على بدء مزاولة أنشطتهم، ولذلك ركزت الحزمة على تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل اصحاب هذه المشروعات”.
أوضحت رشا عبد العال، أننا بدأنا رحلة ناجحة بشهادة مجتمع الأعمال والمستثمرين والجهات والهيئات الدولية نحو التحول الرقمي منذ عام 2018، وحققنا حتى الآن ما يقرب من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية تم رفعها على منظومة الفاتورة الإلكترونية، إلى جانب النجاحات المتحققة في منظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة الفحص طبقًا لملف مخاطر الممول.
أضافت رئيس مصلحة الضرائب، أنه لم يكن هناك نظام لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى صدور قانون (6) لسنة 2025 بصورته الرائعة، الذي يفرض ضريبة دخل نسبية حسب حجم الأعمال دون النظر إلى نوع النشاط، ويُعفى المنضمون للنظام المبسط خلال المدة المحددة من المحاسبة عن السنوات السابقة للانضمام، بحيث يكون تاريخ التسجيل بمثابة شهادة ميلاد جديدة لهم: «عفا الله عما سلف» نقطة ومن أول السطر.
أشارت رشا عبد العال، إلى أن من يرغب في الانضمام للنظام المبسط عليه تقديم نموذج ( 1 / 10 ) على الموقع الالكتروني للمصلحة واختيار نظام المحاسبة طبقًا لقانون (6) لسنة 2025، مع الالتزام بتقديم إقرارات ضريبية مبسطة، والتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني في حال دخولهم مراحل الإلزام، ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الأجور والمرتبات، موضحةً أن المنضمين لهذا النظام يمكنهم سداد ضريبة دخل نسبية مبسطة حسب حجم الأعمال، دون الدخول في تفاصيل التكاليف والفواتير، ودون خضوعهم للفحص خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ الانضمام؛ حيث ستقر المصلحة بالضريبة المقدمة في الإقرار ، و لدعم شركائنا في توفير السيولة النقدية، سيتم تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة كل 3 شهور، وضريبة كسب العمل مرة سنويًا، مما يقلل من الالتزامات والإجراءات الإدارية مع مصلحة الضرائب.
وأوضحت، أنه مع بدء تطبيق القانون فاقت أعداد المنضمين توقعاتنا، وتأكد مجتمع الأعمال من صدق نوايا مصلحة الضرائب.
مشيرةً أن وزير المالية أحمد كجوك أصدر القرار رقم (١٦٧) لسنة 2025 بتجديد العمل بقانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والذي يقضي بمد فترة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادتين: المادة (2) فقرة ثانية /١، والمادة (٦) من القانون رقم (٥) لسنة 2025، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 13 مايو 2025 حتى 12 أغسطس 2025، سعيا نحو تعظيم استفادة أكبر عدد ممكن من الممولين والمكلفين من التسهيلات الضريبية.
