كنت شاهدا على فترة ترسيخ استقلالية الهيئات الرياضية ، وحرية كل منها فى وضع واعتماد ما يناسبها من لوائح داخلية ، والعمل بها طوال الوقت ، وتأكيد حق الجمعيات العمومية المطلق فى رفض واستبعاد ما يخالف رغبتها ، وتعظيم مع تراه ملائما ومطابقا لرؤيتها تجاه ناديها .. وتضاءلت المخاوف وقتها أمام شغفنا وسعينا لمراقبة التجربة ، والتعرف على مردودها لدى الجميع ..
للأسف ، لم ترق التجربة للدرجة التى توقعناها من النجاح ، بعد أن تدخلت النفوس المريضة فى الأمر ، وراح كل مغرض يبحث عن تعديل وتغيير فى اللوائح ، يخدم بها مصلحته الخاصة ويضمن استمراره وجلوسه على الكرسى طوال الوقت ، دون مزاحمة أو نظرة من منافس أو راغب فى خوض التجربة بأى شكل من الأشكال ، وشملت اللوائح الخاصة صنوفا من البنود الغريبة ، كأن يحدد أحدهم سن الترشح بما لا يتجاوز 62 عاما مثلا ، أو أن يكون قد مارس اللعبة ما لا يقل عن 7 مواسم وارتقى بها للمستوى الدولى ، أو أن يعرف أحدهم المستوى الدولى بمن شارك أساسيا أو احتياطيا فى 3 مباريات على الأقل ذات صبغة دولية ….
كلها بنود ومواد ارتضاها «ترزية» اللوائح ، ووجدوا فى تفصيلها السبيل الوحيد لضمان استمرارهم فى الجلوس على مقاعد الإدارة المختلفة هنا وهناك .. ولم يجد أى منهم حرجا فى توجيهها كيفما يشاء ، واستغلال مبدأ الاستقلالية أسوأ استغلال ممكن ، ونفس الأمر فى التعامل مع الملفات الإدارية والمالية المختلفة ، استنادا لكونه حرا فى التعامل وفقا للائحته الخاصة والمعتمدة من جمعيته التى جمعها كنسبة لا تذكر من الأعضاء .. ووجد فيها مصدرا للقوة والتعامل مع الجهات المختلفة .. وذهب لاستعراض عضلاته بين الحين والآخر.. وتبرع لمواجهة ورفض أى نوع من اللوائح أو التعديلات فى القانون واللوائح التنفيذية المرتبطة به ، حفاظا على مصالحه ووجوده ، دون النظر لأى نوع من المعايير الأخرى والتى من المفترض أن تحكم وتتحكم ، وأقربها الصالح العام .
كانت فكرة جميلة ومقربة من الجميع وهى استقلالية الهيئات الرياضية ، ولكن سوء التنفيذ وسرقة أهدافها بشكل مباشر وتوجيهها لخدمة أسماء وشخصيات بعينها ، قلل من أهميتها وقدرتها على تطوير حال الرياضة المصرية .. وبالتالى وجب التصدى لكل من تغوًّل وتوغًّل استنادا إليها ، وتعميم اللوائح والمعايير الحاكمة من جديد ، وعدم النظر لصراخ أصحاب المصالح الخاصة من قريب أو بعيد .
