تصاعد الجدل فى الأيام الأخيرة حول قانون الإيجار القديم، بعد بدء مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة داخل البرلمان المصري، بسبب الخلاف حول تحرير العقود بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات، مما يهدد بطرد العديد من المستأجرين، والقيمة الإيجارية للفترة الانتقالية.
وفى المقابل أكدت الحكومة أنها «لن تنحاز لطرف على حساب آخر، وأنه لن يتم أى إجرء بالإخلاء إلا بعد توفير سكن بديل، بشرط أن توفير الوحدات السكنية يتم وفق برنامج زمنى محدد، يتناسب مع قدرات الدولة».
وكان المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى اكد بمناقشات لجنة الإسكان، أن المجلس انتهج مسارًا غير تقليدى بعقد جلسات استماع مطولة ومقسمة حسب الفئات، ما بين ممثلى الحكومة، وخبراء القانون، وممثلى الجهاز المركزى للإحصاء، والملاك والمستأجرين، وهو ما يضمن توفر الحقائق الكاملة عند مناقشة مشروع القانون داخل اللجان المختصة.
وأكد أن الحكومة على مسافة واحدة من كل الأطراف، موضحا أيدينا فى يد مجلس النواب، الممثل الشرعى للشعب المصري، ولا ننحاز إلا للصالح العام، معربا عن تقديره لرئيس مجلس النواب، المستشار دكتور حنفى جبالي، قائلاً: شهادتى فيه مجروحة، فهو عالم جليل ورجل جاد، وقد سنّ سنة طيبة بفتح باب الحوار وطمأنة الرأى العام.»
و المستشارمحمود فوزى والذى عرفته عن قرب شخص جاد ومجتهد ولا يحب الظلم فبطبعه رجل عادل مهموم بمشاكل الوطن والمواطنين وهو ما يؤكده قوله، إن قضية الإيجار القديم من أهم القضايا التى تتطلب التروى والإنصاف، متابعا:» أنا موجود من أول اليوم لآخره وأجّلت كل شيء لأن هذا هو الملف الأهم حالياً».
ويعمل البرلمان فى الوقت الحالى على دراسة العديد من المشاريع لتعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق الإنصاف بين المالك والمستأجر.
فبعد أن كان الايجار القديم ينص على أحقية المستأجر فى البقاء مدى الحياة بالوحدة التى قام باستئجارها وعدم قدرة المالك على رفع سعر الإيجار، كما جاء قانون الإيجار الجديد ليعطى بعض الحرية للمالك والمستأجر فيما يتعلق بمدة الإيجار وسعره.
ورغم مطالبات العديد من أعضاء مجلس النواب بتأجيل مناقشة القانون لكن هناك حكم للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم، وقالت المحكمة إن الأجرة، بعد المتغيرات الاقتصادية فى المجتمع على مدار السنوات الطويلة أصبحت هى والعدم سواء، وطالبت المحكمة ببدائل لإعادة التوازن والعدالة لهذه العلاقة، ومنحت للمشرع مهلة ليخرج قانونا ينظم البدائل المختلفة، وتنتهى هذه المهلة من اليوم التالى لانقضاء دورة الانعقاد الحالية لمجلس النواب وبالتالى المجلس الحالى ملزما بإصدار القانون حتى لا تعم الفوضى بين المالك والمستأجر.
