تتعدد الجرائم التى قد تقع بواسطة الصحافة والنشر أو عبر منشورات مواقع التواصل الاجتماعى أو السوشيال ميديا فمنها جرائم السب والقذف والإهانة والعيب، وجرائم نشر الأخبار الكاذبة، والجرائم الماسة بسير العدالة ونشر المحظور من التحقيقات والمحاكمات والنشر المؤثر على العدالة، وجرائم التحريض وجرائم الإفشاء والجرائم المخلة بالآداب العامة وجرائم الإنترنت، كما قد ترتكب بعض الجرائم التي من شأنها المساس بالنظام العام والأمن العام كجريمة نشر أخبار خاطئة مغرضة تمس أمن الدولة والوحدة الوطنية أو تتضمن سرًا من الأسرار العسكرية.
ومع زيادة عدد مستخدمى الإنترنت إلى نحو 85.8 مستخدم فى ٢٠٢٣.. ومع تجاوزات بعض المستخدمين وإساءة استخدامهم للشبكة العنكوبية سواء فى المنشورات او التعليقات أو المشاركات يلاحظ ان الجرائم الأكثر شيوعًا بالسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى هى جرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار وتتضمن جرائم السب والقذف والإهانة والعيب.
وجريمة القذف وفقا لقانون العقوبات تقع باسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب إليه او احتقاره اسنادا علنيا عمديا، أما جريمة السب فينصرف مدلولها إلى خدش شرف شخص واعتباره عمدًا دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة إليها، فى حين تقع جريمة الإهانة كما قررت محكمة النقض بكل قول أو فعل يحكم العرف بأن فيه ازدراء وحطا من الكرامة في أعين الناس ، و ان لم يشمل قذفا أو سبا.
ولاتقع جريمة القذف او السب اذا كان النقد الموجه للموظف العام لا يتعدى حدود النقد المباح والذى عرفته محكمة النقض بأنه “ابداء الرأى فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر او العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته” ، ويجد حق النقد سنده فى الدستور حيث نصت المادة 65 على أن: “حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر “.
ويعتبر النقد حقا بالنظر الى أهمية المصلحة التي يحققها للمجتمع و للرأى العام من خلال الكشف عن التجاوزات عند نقد تصرفات الأشخاص الذين يتولون الوظائف العامة وهذه اهمية ترجح على حق الشخص فى الشرف والاعتبار.
وهناك شروط لحق النقد وهى أن تكون الواقعة موضوع النقـد صحيحة في ذاتها أو يعتقد الناقد صحتها على أساس من التحرى والتثيت الواجبين كما يتعين أن تكون الواقعة ذات أهمية اجتماعية ومراعاة أن تصاغ هذه الواقعة في أسلوب ملائم مع توافر حسن النية لدى الناقد.
ولأهمية أن يكون لدى الزملاء الصحفيين والإعلامين وكذلك القراء ومستخدمى الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى الثقافة القانونية والمعرفة الكافية بالجرائم السابق الإشارة إليها فى صدر المقال حتى لا يتم التعرض للمسائلة القانونية حال مخالفة القانون..
سنعرض خلال سلسلة من المقالات التعريف بهذه الجرائم.. أركانها.. العقوبات المقررة لها فى قانون العقوبات.. الظروف المشددة وحالات انتفاء المسئولبة الجنائية، وما هى الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها حين تكون مجنيا عليك فى أى من هذه الجرائم.
