دليل مُبسط بالتيسيرات والمزايا والحوافز الضريبية للمستثمرين
تجرى وحدة علاقات المستثمرين بوزارة المالية حوارًا مفتوحًا على مدار العام مع نحو 2000 مؤسسة استثمارية حول العالم، وتصدر تقريرًا شهريًا موجزًا بمؤشرات الأداء الاقتصادي، ومعدلات الدين والعجز والفائض الأولي، بما يوفر بيانات دقيقة محدثة للمستثمرين الأجانب عن الوضع الاقتصادى فى مصر.
كما يتم إعداد دليل مُبسط بالتيسيرات والمزايا والحوافز الضريبية للمستثمرين، والرد على كل المخاوف والمخاطر الاقتصادية المحتملة بأقصى دقة وسرعة ممكنة، وتبنى المقترحات الجادة للمستثمرين الأجانب، وعرضها على مجلس الوزراء حتى تدخل حيز التنفيذ.
اوضح د.محمد معيط وزير المالية ان ذلك يأتى فى اطار الدور الذى تقوم به وزارة المالية للترويج للفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة فى مصر، وشرح أبعاد المسار الاقتصادى الجديد الذى يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة التعافى من خلال الدفع بالقطاع الخاص ليقود قاطرة النمو والاستقرار والتطور الاقتصادي، مع جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، والذى بدأ يؤتى ثماره فى تحسين مؤشرات الأداء المالى خلال التسعة أشهر الماضية من العام 2023/2024 حيث فاقت التقديرات والمستهدفات الموازنية رغم قسوة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، والإقليمية.
أضاف الوزير، أن هناك إشادة دولية بنجاح الاقتصاد المصرى فى تحقيق مؤشرات أفضل من المستهدف خلال التسعة أشهر الماضية رغم قسوة آثار الأزمات العالمية والإقليمية، حيث تم تسجيل فائض أولى بنسبة ٣٪ من الناتج المحلى الإجمالى بقيمة 416 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى يتجاوز ٨ مرات ونصف.
اضاف أن الإيرادات غير الضريبية شهدت زيادة بنسبة 122.9 ٪، كما تم تحقيق إيرادات ضريبية تبلغ أكثر من تريليون جنيه بمعدل نمو 41.2 ٪ فى ظل كل التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصري، وبلا أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، وذلك من خلال التوسع فى أعمال الميكنة، الهادفة لتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي.
قال الوزير ان العجز الكلى استقر عند 5.42 ٪ رغم آثار الأزمات العالمية والإقليمية وارتفاع أسعار الفائدة، لافتًا إلى تراجع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة بنسبة 19 ٪ لإفساح المجال للقطاع الخاص بشكل أكبر.
أكد أننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30٪ من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين فى مسار نزولى ليبلغ 80 ٪ فى يونيه 2027، ونستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى ٣,٣ عام بنهاية يونيه 2024؛ للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
من جانبها ، أكدت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، رئيس وحدة علاقات المستثمرين، أننا نستهدف دعم جهود الدولة لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، وجذب المزيد من شرائح المستثمرين فى الأدوات المالية والبورصة المصرية، لافتةً إلى التواصل الفورى مع المختصين بالسفارات داخل وخارج مصر لإمدادهم بالبيانات المالية والاقتصادية التى تعكس حقيقة الوضع الاقتصادى فى مصر.
