كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جريمة رئيس مجلس إدارة إحدي الشركات، والذي قام بالنصب علي المواطنيين بمبلغ 150 مليون جنيه، بعد إيهامهم باستثمارها والاستيلاء عليها لحسابه ومحاولة غسلها في مشاريع تجارية متنوعة للهرب من ملاحقة الجهات الأمنية الرقابية التي كشفت الملعوب وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وحصر ممتلكاته تمهيدًا لمصادرتها طبقا للقانون.
تأتي تلك الضربات الموجعة والمتتالية يوميا بمئات الملايين من تجار العملة والمخدرات وغيرهم تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتتبع العناصر الخطرة في كافة المجالات لحماية المجتمع من اجرامهم وشرورهم ..مع الاستمرار في رصد ثروات زوي الأنشطة الاجرامية ممن يقومون بجمع اموالهم من طرق غير مشروعة وغسلها لإخفاء مصدرها وعدم التهاون في التعامل معهم طبقا للقانون.
وقد رصد قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة جريمة (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات “له معلومات جنائية”- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها لهم فى عمليات شراء وبيع أسهم فى البورصة على خلاف الحقيقة.
أكدت التحريات التي باشرها اللواء محمد عاكف مدير الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال العامة بالوزارة انة تمكن بذلك من الحصول على مبالغ مالية منهم والإستيلاء عليها دون وجه حق ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأسهم فى البورصة – شراء الوحدات السكنية والسيارات – وتأسيس شركة ” والحياة كأولاد الأكابر ورجال الأعمال ظنا منه أن أحدًا لن يكشف أمره.. وقدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (150 مليون جنيه تقريباً).
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها ليلا نهارا لملاحقة عناصر الشر في كافة المجالات وبجميع المحافظات لتطهير المجتمع منهم مهما كلفهم ذلك من تضحيات.
