أكد خبراء الاقتصاد ان توسيع دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية يعتمد على تقديم الحوافز الضريبية والمزايا الأخرى التى تدعم هامش الربحية وزيادة القدرة التنافسية.
قالوا ان التصدى للبيروقراطية وإعادة النظر فى تشريعات الاستثمار عامل أساسى فى جذب المزيد من رءوس الأموال خاصة المباشرة التى تقدم قيمة مضافة.
قال الخبراء ان القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية وان الدولة تسهم فى هذا الاتجاه بقوة خلال العشر سنوات الماضية حيث قدمت المزيد من أعمال البنية التحتية التى تخدم القطاع الخاص على كافة الأصعدة مثل تحسين مناخ الاستثمار وتقديم الخدمات بأسعار مناسبة تخدم الربحية.
الدكتور سيد خضر استاذ الإقتصاد بجامعة الزقازيق قال أن الاتجاة إلى زيادة دور القطاع الخاص جزء من استراتيجية الحكومة المصرية، حيث يؤدى إلى زيادة الكفاءة والابتكار فى الشركات التى يديرها القطاع الخاص، وكذلك عملية تعزيز التعاون العام والخاص حيث يمكن أن تعمل الحكومة المصرية على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال الشراكات الاستراتيجية والمشاريع المشتركة، مما يتيح للشركات الخاصة الاستفادة من الخبرة والموارد المتاحة فى القطاع العام، وتطوير البنية التحتية ويمكن أن تسهم الحكومة فى تطوير البنية التحتية لتوفير بيئة استثمارية ملائمة للقطاع الخاص، حيث يمكن أن يؤدى تحسين الطرق والموانئ والمرافق العامة إلى جذب المزيد من الاستثمارات من الشركات الخاصة، لافتا الى أهمية تطوير التعليم والتدريب ويمكن للحكومة المصرية تعزيز التعليم والتدريب فى المهارات المطلوبة فى سوق العمل، بالتعاون مع القطاع الخاص مما يؤدى إلى توفير قوى عاملة مهرة ومتكيفة مع احتياجات سوق العمل.
أشار أستاذ الاقتصاد الى أنه من أجل توسيع مشاركة القطاع الخاص فى مصر وجذب المستثمرين وتقديم حوافز للمستثمرين يجب تقديم حوافز ضريبية للمستثمرين، مثل تخفيضات ضريبة الدخل أو إعفاءات ضريبية لفترات زمنية محددة، وتقديم مزايا ضريبية للاستثمارات فى القطاعات الحيوية أو المناطق الجغرافية المحددة، من خلال الدعم المالى والتمويل كما يمكن أن تقدم الحكومة الدعم المالى والتمويل للمستثمرين، سواء عن طريق توفير قروض بفائدة منخفضة، أو تأمين الضمانات المالية، أو إنشاء صناديق استثمارية لتمويل المشاريع الواعدة.
أشاد خضر بما قامت به الحكومة المصرية من قرارات ساهمت فى جذب مزيد من الفرص الاستثمارية للبلاد ومنها إقرار مجلس النواب تعديلا لبعض أحكام قانون الأراضى الصحراوية بما يتيح للمستثمرين الأجانب تملك الأراضى اللازمة لمزاولة الأنشطة أو التوسع فيها وهو التطور الهام الذى ساعد فى جذب الاستثمارات وإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص.
من جانبه أكد الخبير الإقتصادى دكتور على الإدريسى على أن تهيئة مناخ الإستثمار أمر مهم لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الإقتصادى وهذا يتتطلب توفير الإستقرار الكامل فى الإقتصاد المصرى والتغلب على كافة التحديات والتى على رأسها ارتفاع معدلات التضخم والفائدة والدين العام والعمل على تخارج الدولة من القطاعات الاقتصادية بشكل تدريجى والسعى لضبط السوق ومحاربة الاحتكارات والفساد، والعمل على إستقرار السياسات الضريبية وتوفير المبادرات اللازمة لزيادة حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أشار الخبير الاقتصادى الى أنه يجب على الحكومة تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة لتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية والتنظيمية، كما يجب الاستمرار فى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وتحقيق المساءلة لضمان معاملات تجارية عادلة وموثوقة، وكذلك القوانين والتشريعات حيث يجب وضع قوانين وتشريعات تحمى حقوق الملكية وتشجع على الاستثمار والابتكار، على أن تكون القوانين واضحة ومتسقة وملائمة لتطلعات القطاع الخاص
أوضح الإدريسى الى أن تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم الضمانات وتوفير بيئة مستقرة ومواتية للشركات الأجنبية، الترويج والتسويق من خلال تعزيز الصورة الإيجابية لمصر كوجهة استثمارية جذابة.
