توافق الأزهر والأوقاف
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية لحماية المجتمع من فوضى الفتاوي، وسط توافق كامل من الأزهر الشريف والأوقاف.
الموافقة جاءت بالتصويت وقوفا بتوفر الأغلبية المتطلبة بعد استعراض الدكتور على جمعة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن المشروع.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانونى جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدى إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة تهدد أمن المجتمع الفكرى وتضر بمصالحه العليا؛ ولذلك تأتى أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوي، ولفت التقرير البرلمانى إلى أن إصدار قانون لتنظيم الفتوى الشرعية لم يعد مجرد خيار، بل أصبح مطلبا وطنيا ودينيا لا غنى عنه، صونا للدين، وحفاظا على أمن المجتمع، وصيانة لوحدة الوطن.
كما يهدف إلى تحقيق فكرة المسجد الجامع فى كل محافظة، وبعد ذلك فى كل مركز من الجمهورية، والتى تعمل عليها وزارة الأوقاف لتأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى فى سائر التخصصات ومواجهة الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف.
مجلس النواب وافق على مقترح الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف بأن يكون إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الأزهر الشريف، على أن تعد هذه اللائحة لجنة تشكلها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتضم عضويتها كلاً من وزير الأوقاف ووكيل الأزهر الشريف ومفتى الجمهورية.
وافق وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهرى على المقترح، مؤكدا أن خير من يمثل المؤسسات الدينية هو الأزهر الشريف.
كما أكد الدكتور على جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية موافقته على اقتراح وكيل الأزهر الشريف، مؤكدا أن المؤسسات الدينية تضرب النموذج للعالم كله فى وحدة الكلمة وفى التنسيق بينها لمصلحة البلاد والعباد.
من جانبه، وصف الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف مشروع القانون – فى ضوء التعديلات التى وافق عليها المجلس- بأنه طفرة غير مسبوقة فى مجال الفتوى الشرعية، حيث وافق المجلس على تعريف الفتوى الشرعية، وأصبح تعريفها: «إبداء الحكم الشرعى فى فتوى شرعية عامة أو خاصة.. وكان قبل التعريف: إبداء الحكم الشرعى فى فعل يتعلق بالشأن العام أو الخاص» واستبدل التعريف «الفعل» بـ «الفتوي».
وفقًا للقانون الجديد ستكون الفتوى فقط لهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ومركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية ودار الإفتاء وأعضاء اللجان المشتركة التى سيتم تشكيلها من الأزهر والإفتاء والأوقاف.
