مصر تحتفل بـ 10 سنوات لأعظم برنامج حماية إجتماعية فى تاريخها
لدينا أكثر من 22 برنامجًا للحماية الاجتماعية تتكلف 632 مليار جنيه سنويًا
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أننا اخترنا أن نواجه التحديات لا أن نهرب منها، وقد أصر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن تكون الحماية الاجتماعية عمودًا فقريًا فى بنية الدولة الجديدة، وأن يكون «تكافل وكرامة» عنوانًا لهذه المرحلة.. حيث اهتم البرنامج، منذ اليوم الأول، بتطبيق منهج علمى رصين فى جميع إجراءاته، مستعينًا بدراسات اجتماعية وافية، ومرتكزًا على خرائط الفقر.. وقد طَوّر البرنامج، على مدار عشر سنوات، آليات الاستهداف والتنقية والتحقق، حتى أصبح واحدًا من أبرز برامج الدعم النقدى فى العالم، وفى منطقتنا الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال الكلمة التى القاها د. مدبولى فى الاحتفالية التى أقيمت أمس بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق برنامج «تكافل وكرامة»، تحت عنوان (الحماية الاجتماعية: دروس الماضى ترسم خطوات المستقبل).
قال مدبولى ان تكافل وكرامة أحد أعظم برامج الحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر الحديث: لأنه يُجسد نهج الدولة المصرية فى تحقيق الحماية الاجتماعية لمواطنيها، ويعكس بامتياز رؤيتها فى دعم الفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف رئيس الوزراء أن عشرة أعوام كانت فيها الدولة المصرية عند وعدها، وعد التكافل، ووعد الكرامة، ووعد ألا يُترك أحد خلف الركب»، مؤكدا أن الدولة المصرية أثبتت منذ 30 يونيو 2013، أنها دولة الحماية التى لا تدّخر جهدًا فى صون مواطنيها من الوقوع فى براثن الفقر والعوز؛ حيث أطلقت مصر برنامج «تكافل وكرامة» فى لحظة فارقة؛ كانت الدولة تعيد بناء مؤسساتها، وتشرع فى تنفيذ إصلاح اقتصادى بالغ الصعوبة، مع إدراك بأن أى إصلاح اقتصادى حقيقى لا بد أن يسير جنبًا إلى جنب مع إصلاح اجتماعى عادل، يضمن الحماية للأكثر احتياجًا، وَيُعزز العدالة، وَيَصون كرامة الإنسان المصري.
وفى السياق نفسه، أضاف الدكتور مدبولى أنه كان شاهدًا على هذا البرنامج منذ لحظاته الأولي، وهو عضو فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، واستكمل زملاؤه فى وزارة التضامن الاجتماعى العمل عليه بكل تفانٍ.. فقد انطلق «تكافل وكرامة، مستندًا إلى فلسفة واضحة فى الاستثمار فى رأس المال البشري، واتخذ من المشروطية ركيزة أساسية فى عمله، حيث ارتبطت استحقاقات الأسر بالتزامها بتعليم الأبناء والحفاظ على صحة الأم والأبناء، كشرط أساسى للحصول على الدعم النقدي.. كانت عشرة أعوام من العمل الجاد، والالتزام الصادق، والرهانِ على الإنسان المصري».
أضاف مدبولى أننا لا نحتفل ببرنامج دعم نقدى فقط بل نحتفل بفلسفة جديدة فى إدارة الدولة.. ونحتفل فى يومنا هذا بمصر التى لم تترك مواطنيها فى العراء أمام موجات التضخم، ولم تقف متفرجة أمام الأزمات العالمية، بل مدَّت يدها، ومدَّت مظلتها، لتغطى مصر بالحماية الاجتماعية اللائقة؛ فشهد هذا البرنامج تطورًا كبيرًا منذ انطلاقه، وتفاعلاً ديناميكيًا مع التطورات الاجتماعية، والاقتصادية؛ محليًا ودوليًا.
وأضاف رئيس الوزراء أنه بفضل إرادة سياسية واعية وحرص صادق من الرئيس على رعاية الفئات الأكثر احتياجًا، توسع البرنامج بشكل غير مسبوق؛ فبعد أن بدأ بأقل من 2 مليون مستفيد، وبتمويل لا يتجاوز 5 مليارات جنيه، وصلت المخصصات المالية له فى العام المالى 2024/2025 إلى نحو 41 مليار جنيه، بعد أن كانت حوالى 24 مليار جنيه فى العام المالى السابق له 2023/2024، وسترتفع إلى ما يناهز 55 مليار جنيه فى العام المالى القادم، وهو ما يعادل تقريبًا إجمالى ما أنفقته الدولة المصرية على برامج الدعم النقدى كافة خلال سبع سنوات من 2011 إلى 2017، وسينفق فى عام واحد على برنامج «تكافل وكرامة» وحده».
وأضاف أننا نحن نؤمن بأن الدعم واجب تجاه المواطن غير القادر على الكسب، والأسرة الأكثر احتياجًا، ونخطط لتقديم أشكال متنوعة من المساندة عبر قنوات مختلفة.. واليوم، تمتلك الدولة المصرية أكثر من 22 برنامجًا للحماية الاجتماعية، بميزانية تقترب من 635 مليار جنيه ســنويًا، تنفــذ وزارة التضـــامن الاجتمــــاعى منهــا 13 برنامجًا»، لافتا إلى أنه فى إطار استمرار نهج الدولة المصرية فى ترسيخ مبادئ الاستدامة المؤسسية للمشروعات والبرامج، فقد تقدّمت الحكومة هذا العام بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذى نال ثقة البرلمان، وَصَدَّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودخل حيز التنفيذ، ومن المقرر إصدار لائحته التنفيذية قبل نهاية هذا العام، وبذلك يصبح دعم «تكافل وكرامة» حقًا قانونيًا، يكفله القانون لكل مُستحِق، وَيُتيح للدولة آليات قانونية لمحاسبة من يحاول الحصول على الدعم دون وجه حق، بما يضمن استدامة منظومة الحماية للأجيال القادمة.
وفى هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تستعد لإطلاق منظومة استراتيجية متكاملة للتمكين الاقتصادي، تستهدف أسر «تكافل وكرامة»، لمساعدتهم على تحسين ظروفهم المعيشية وزيادة دخولهم، بتمويل مبدئى يصل إلى 10 مليارات جنيه، يتم رفعه تدريجيًا، ليكون قادرًا على تلبية احتياجات جميع المشروعات والمبادرات التى نسعى من خلالها إلى تحسين أوضاع الأسر الأكثر احتياجًا.
وأضاف أنه بالرغم كل هذا، لا نزال نراها حلمًا مشروعًا: أن تصبح مصر بلا فقر، بلا عوز، وأن نحتفل يومًا ما بِتَخارج آخر أسرة من مظلة «تكافل وكرامة»، لتتحول من الاحتياج إلى الإنتاج».
كما ألقى عدد من الكلمات للسفراء والوزراء، بدأت بكلمة «ستيفان جيمبرت»، المدير الإقليمى للبنك الدوليّ بمصر، ثم كلمة للسفير «غاريث بايلي»، سفير المملكة المتحدة فى مصر، ثم كلمة «إيلينا بانوفا»، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، وتلاها كلمة أحمد كجوك، وزير المالية.
أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تبنى مصر استحداث منصة دولية رفيعة المستوى للحماية الاجتماعية، تستضيفها مصر سنويًا بالتعاون مع البنك الدولي.. تهدف إلى أن تكون ملتقى عالميًا للاحتفاء بالإنجازات المتميزة التى تحققها الدول فى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، فضلاً عن كونها منارة للابتكار من خلال تبادل الخبرات الناجحة وأحدث الاستراتيجيات بين صناع القرار والخبراء والمنظمات الدولية.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ان موازنة العام المالى 2025/2026 تولى اهتماماً كبيراً بمختلف أوجه الإنفاق الاجتماعى ودعم الشرائح محدودة الدخل، من خلال برامج ومبادرات ومساهمات فعالة، مشيرة إلى ان مخصصات الحماية الاجتماعية فى الموازنة الجديدة تبلغ نحو 732.6 مليار جنيه، مؤكدة كذلك أن التنمية البشرية تحظى بأولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل، حيث تبلغ استثماراتها من اجمــالى الاســـتثمارات العامــة نحو 327 مليار جنيه، مقابل 268 مليار جنيه فى العام المالى الجاري، بنمو 22 ٪، كما تستحوذ التنمية البشرية على 45.3 ٪ من الاستثمارات الحكومية مقابل 42 ٪ فى العام المالى الجاري.
