ريادة الأعمال
أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المناطق الحرة ستتيح استضافة مقرات الشركات الناشئة العاملة فى القطاع الخدمى بغرض التصدير لأول مرة، لتتمتع بمزايا العمل داخل المناطق الحرة من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية الكاملة.
جاء ذلك خلال مشاركة حسام هيبة فى الجلسة الافتتاحية لقمة رايز أب 2025، والتى أقيمت تحت عنوان «تعزيز الشركات الناشئة: السياسات الحكومية الداعمة»، بحضور الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتور تامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى للابتكار وريادة الأعمال.
قال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن إجمالى المساحة المتاحة للمقار الإدارية والتشغيلية للشركات الناشئة يبلغ حوالى 9 آلاف متر مربع، وستستهدف الهيئة جذب استثمارات الشركات العاملة فى مجال تصدير البرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع التأكد من وجود المؤسسات الداعمة للشركات الناشئة، مثل شركات الخدمات الاستشارية والتسويقية والقانونية، ما يرفع من معدلات نجاح الشركات الناشئة فى النمو واقتحام الأسواق الخارجية.
استعرض حسام هيبة جهود الهيئة فى تحسين بيئة ريادة الأعمال منذ تأسيس مركز «بداية» لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منذ 15 عاماً، ثم تأسيس شركة الاستثمار فى الشركات الناشئة «إيجيبت فينشرز» بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، ثم استضافة الوحدة الدائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة، نهايةً بعضوية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مشيراً إلى أن كل هذه الكيانات ساهمت عبر السنوات الماضية فى تنسيق الجهود بين كل الجهات المعنية بريادة الأعمال وتشكيل مظلة للشركات الناشئة توفر لهم كل سُبل الدعم وتساهم فى إزالة أى عوائق تواجه هذا القطاع متسارع النمو، وتطوير الحوافز والمزايا الممنوحة لرواد الأعمال لمواكبة التطور المستمر لهذا القطاع.
أضاف الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة خصصت مساراً سريعاً لرواد الأعمال لتأسيس وتشغيل شركاتهم، حيث يستغرق التأسيس الإلكترونى لشركة الشخص الواحد ساعتين فقط، كما يحصل رواد الأعمال على خدمة مُميزة VIP فى مراكز خدمات المستثمرين دون تحميلهم أى رسوم إضافية.
أشار الرئيس التنفيذى للهيئة إلى جهود التنسيق والتعاون مع الاتحاد الأوروبى والمملكة العربية السعودية والمملكة المغربية لتسهيل توسع الشركات المصرية فى هذه الأسواق دون التعرض لتحديات الازدواج الضريبى أو أى سياسات حمائية، وتوفير الدعم الإدارى والترويجى للشركات المصرية فى هذه الأسواق، خاصةً فى المراحل الأولى التالية لدخول السوق، هذا بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة من هذه الأسواق.
عن الدعم التشريعى كشف حسام هيبة عن إصدار قانون إنشاء وتنظيم مناطق المال والأعمال خلال العام الحالي، والذى يستهدف تحويل مصر لمركز إقليمى لتأسيس صناديق الاستثمار، خاصةً صناديق رأس المال المُخاطر لحشد التمويل المحلى والأجنبى للشركات الناشئة المصرية.
