رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار أحمد كجوك وزير المالية رقم 167 لسنة 2025 بتجديد العمل بقانون تسوية أوضاع بعض الممولين و المكلفين و الذي يقضي بمد فترة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة 2 الفقرة الثانية/ 1 و المادة 6 من القانون رقم 5 لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 13 مايو الحالي حتي 12 أغسطس 2025.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قرار أحمد كجوك وزير المالية بتمديد مهلة التيسيرات الضريبية يعد انتصارا للمشروعات الصغيرة و انحيازا للعدالة الضريبية.
أوضح أن القرار يعطي فرصة إضافية لشركات الاقتصاد الموازي للانضمام إلي المنظومة الرسمية دون محاسبة عن أي سنوات سابقة و اعتبار تاريخ بداية النشاط هو تاريخ التسجيل في المنظومة الرسمية.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني أن ذلك سيساهم في توفيق أوضاع الكثير من العاملين في الاقتصاد الموازي مما يحقق العدالة الضريبية و يزيد حصيلة مصلحة الضرائب فضلا عن أنه يعطي الشركات فرصة النمو و التطور في ظل المنظومة الرسمية.
أشار إلي أن القرار يعطي أيضا فرصة لتسوية المنازعات حول الملفات المفحوصة تقديريا أو مستنديا مع التجاوز عن مقابل التأخير و ذلك يساعد في استقرار المراكز الضريبية للممولين و التخلص من نزاعات تعطل جزء كبير من الاستثمارات في صورة مخصصات مما يزيد معدلات السيولة و يضخ مبالغ كبيرة في شرايين الاقتصاد القومي.
أعلن أن مجلس إدارة جمعية خبراء الضرائب المصرية عقد اجتماعا عاجلا بعد قرار وزير المالية و قرر مجلس إدارة الجمعية استمرار مبادرة مساعدة ألف شركة ناشئة علي توفيق موقفها الضريبي مجانا لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مبادرة مساعدة ألف شركة ناشئة مجانا علي توفيق موقفها الضريبي يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للجمعية و الإيمان بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
أوضح أن الشركات الراغبة في الانضمام إلى المبادرة يمكنها التسجيل علي الموقع الإلكتروني للجمعية أو عبر رسالة علي واتساب رقم 01212777785.
