ترأس الدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة – أمس – فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية – بالعمل على الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى مصر – الاجتماع الوزارى الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان. وشارك فى الاجتماع د. مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل، ود. ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة، والدكتورة ايمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وممثلون عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء فى اللجنة.
أعرب الوزير عبدالعاطى عن التقدير لما تبذله كافة الجهات من جهود تعكس حجم النشاط الذى تبذله الدولة المصرية للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان مؤكداً أن هذا الجهد ساهم فى نجاح المشاركة المصرية فى جلسة الاستعراض الدورى الشامل لحقوق الإنسان فى يناير الماضى فى جنيف. كما أشاد بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى تم اعتماده بشكل نهائى من قبل مجلس النواب فى 29 أبريل الماضي، مؤكداً أنه يعد بمثابة ثورة تشريعية فى منظومة العدالة الجنائية ونقطة مضيئة جديدة على مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر.
ناقش الاجتماع التوصيات التى تلقتها مصر خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى جنيف، كما ناقش أعمال الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التى عقدت فى شهر مارس وشاركت مصر فى كافة الجلسات المدرجة على برنامج عملها وإلقاء بيانات لاستعراض الجهود الوطنية ذات الصلة. وتناول الاجتماع كذلك عملية الإعداد للتقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتوثيق الجهود الوطنية فى مجال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية.
ودار نقاش تفاعلى خلال الاجتماع حيث تبادل المشاركون الرؤى حول الجهود التى تضطلع بها الجهات الوطنية للارتقاء بالمنظومة الحقوقية بمفهومها الشامل فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن تناول التشريعات التى تهدف الى تعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر.
