شهر يوم العمال فى سنة العمل

شهد الاحتفال بعيد العمال هذا العام، ولأول مرة قانوناً طال انتظاره لقرابة 8 أعوام، قانوناً يراعى البعد الاجتماعى والإنسانى والمهنى، الذى لا يختلف عليه أطراف العمل الـ3 العمال، أصحاب الأعمال، وممثلى الدولة، جاء القانون بأهم مستحدث، وهو القضاء ولأول مرة على الفصل التعسفى للعامل، بما يضمن الأمان والإستقرار الوظيفى، ليس فقط للعامل، إنما للأسرة، ومن ثم المجتمع ككل، مما ينعكس إيجابياً على العملية الإنتاجية فى ظل التحديات الراهنة، ويجعل من هذا العام عام العمل الحقيقى. بل والأهم فى هذا القانون أنه جاء لتأكيد الدعم لإستراتيجية الإنتاج المصرية، والإقرار بحقوق العمالة غير المنتظمة، التى ستنطبق عليها الحقوق التأمينية، وضم شرائح العمالة التى تعمل من خلال الإنترنت، لذا فإن تدشين صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، بهدف تقديم إعانات مالية فى حالات الطوارئ، بتوجيه من السيد الرئيس، لهو ضمانة حقيقية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للعاملين فى هذا القطاع، من خلال توفير آليات تمويل مستدامة للصندوق، وفرض نسب مساهمة على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون العمالة غير المنتظمة، وهذا التوجه المصرى يواجه بلا شك تراجع حصة العمال من الدخول العالمية التى حدثت بشكل كبير خلال العقدين الماضيين، مما أدى إلى تفاقم إنعدام المساواة وحرمان اليد العاملة مجتمعة من تريليونات الدولارات، طبقاً لما أعلنته منظمة العمل الدولية الأسبوع الماضى، والتى أكدت على أن حصة دخل اليد العاملة العالمى، أو نسبة الدخل الإجمالى فى اقتصاد مكتسب من العمل، انخفضت بنحو 1،6 نقطة مئوية منذ 2004، والسبب هو التقدم التكنولوجى بما فى ذلك الأتمتة، والذى كان سبباً رئيسياً للتراجع فى حصة دخل اليد العاملة العالمية.لذا فإن الحرص الوطنى على الإلتزام بمعايير العمل الدولية، لهو توجيه مستمر من الرئيس السيسى، عبر سرعة إصدار التشريعات والإجراءات، العمالية بما يتماشى مع معايير العمل والاتفاقيات الدولية، مع توفيق أوضاع ما يقرب من 2230 منظمة نقابية عمالية. ونظراً لأن العمال يمثلون حالياً 52،3٪ فقط من الدخل العالمى، فى حين يشكل رأس المال المكتسب من أصحاب أصول مثل الأراضى والآلات والمبانى وبراءات الاختراع، النسبة الباقية.. ونظرا لأن دخل رأس المال ينحى إلى التركز بين الأفراد الأكثر ثراء، فإن حصة دخل اليد العاملة تستخدم على نطاق واسع كمؤشر لقياس التفاوتات، وقياس التقدم نحو بلوغ هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الساعى للحد بشكل كبير من إنعدام المساواة، والدخل بين الدول بين عامى 2015 و2030.. ما نؤكد عليه يقيناً أن احتفالية عيد العمال هذا العام بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى يمثل تقديراً رفيعاً لعمال مصر، كما يجسد شراكة وطنية حقيقية فى مسيرة بناء الجمهورية الجديدة والتى تقوم على الدعم المستمر لعمال مصر.