أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التطور السريع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتطلب سياسات ضريبية مرنة تراعي احتياجات نمو هذا القطاع الذي يقود الاقتصاد المصري وصولا إلي تحقيق رؤية مصر الرقمية بحلول عام 2030.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة حيث تجاوز معدل نمو القطاع 16% خلال السنوات الخمس الماضية ليصبح اعلي قطاعات الدولة نموا.
وأشار إلي أن إيرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغت العام الماضي 315 مليار جنيه بنسبة نمو 75% و ارتفعت قيمة الصادرات الرقمية إلي 6.2 مليار دولار نصفها تقريبا من صادرات التعهيد التي ارتفعت إلي 3.7 مليار دولار بنسبة نمو 54%.
قال ان مصر احتلت المركز الثالث عالميا في صناعة التعهيد بفضل الثروة البشرية و تدني الأجور مقارنة بالدول الاخري فضلا عن وجود بنية أساسية متطورة في هذا القطاع.
قال عبد الغني أن مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي وصلت الي 5.8% و من المستهدف ارتفاع هذه النسبة إلي 8% بحلول عام 2030.
أكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب مراجعة ” الضرائب الرقمية ” وهو مصطلح عالمي يشير إلي السياسات الضريبية التي تتبعها اي دولة لتحصيل الضرائب من شركات التكنولوجيا علي الإيرادات و المبيعات.
قال: ” أن الشركات الناشئة في مصر تعاني من القوانين القديمة التي لا تتفق مع طبيعتها سواء فيما يتعلق باتفاقيات المساهمين أو رخص التشغيل أو آليات فض المنازعات وهو ما ادي الي انتشار ظاهرة “أوف شور” وهي الشركات التي تؤسس خارج الوطن بسبب انخفاض الضرائب ووجود مميزات استثمارية وضريبية”.
طالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية بإنشاء مناطق ذات طبيعة خاصة لشركات التكنولوجيا فضلا عن توفير التمويل الميسر للشركات الصغيرة والمتوسطة و زيادة سرعة الإنترنت إلي تيرا بايت في الثانية بدلا من الحد الأقصى الحالي البالغ 150 ميجا بايت في الثانية.
أكد أشرف عبد الغني أن قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات هو الحصان الرابح في الاقتصاد المصري فضلا عن أنه يتداخل مع كل القطاعات الاقتصادية الاخري لذلك يتطلب رعاية خاصة للوصول إلى مصر الرقمية بحلول عام 2030.
