4 جهات تتولى استلام المحصول ..ووزارة الزراعة تتابع التزام الفلاحين
منع أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية من استخدامه
ينطلق غداً الإثنين موسم حصاد وتوريد محصول القمح المحلى 2024 والذى يستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، حيث تستهدف الدولة استلام مايقرب من 3.5 مليون طن وذلك لإنتاج الخبز المدعم.
قررت الحكومة رفع أسعار التوريد عند 2000 جنيه للاردب زنة 150 كيلو جراماً درجة نظافة 23.5 قيراط، 1950 جنيها للاردب زنة 150 كيلو جراماً درجة نظافة 23 قيراطاً، 1900 جنيه للاردب زنة 150 كيلو جراماً درجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الاصناف على ان تكون خالية من الاصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.
قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن تسويق القمح المحلى يقتصر على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، الشركة العامة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصري.
أضاف أن هذه الجهات تتولى استلام الكميات المنتجة بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التى تقوم بتسويقها وتسليمها لشركات المطاحن.
لفت وزير التموين إلى تحديد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن الفرز عند 175 جنيهًا للطن بالشون والهناجر والبناكر، و210 جنيهات بالصوامع وفقاً للقرار 55 لسنة 2024.
كشف المصيلحى عن تشكيل عضوية لجان الاستلام والفرز التابعة للجهات المختصة من مندوب عن كل من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة، الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات المتخصصة للفرز، ومديرية الزراعة، والجهات المسوقة أمين موقع التخزين، الجمعية القبانية او وزان معتمد، البورصة السلعية.
نوه إلى حظر نقل القمح المورد وكذلك المخصص للتقاوى من مكان لآخر إلا بعد الحصول على تصريح من مديرية التموين والتجارة الداخلية، أو الادارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول.
وألزم المصيلحي، جهات التسويق بالسداد الفورى للمزارعين موردى القمح موسم حصاد 2024 وبحد اقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.
شدد وزير التموين على اصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر والمسئولين عن إدارتها بضرورة تدبير احتياجاتهم من الاقماح المستوردة، محذراً من استخدامهم للمحصول المحلى اثناء موسم التسويق الا بتصريح من وزارة التموين.
حظر الوزير أصحاب مصانع الاعلاف و المزارع السمكية من استخدام القمح المحلى سواء كان بمفرده و مختلطا بالتبن او الحبوب او اية مواد اخرى فى مكونات الاعلاف بكافة أنواعه وحيازته بقصد الاستخدام.
لفت إلى معاقبة كل مخالفة لاحكام هذا القرار وفقاً لنصوص المادة 56 المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وفى جميع الاحوال تسلم الكميات المضبوطة موضوع المخالفة الى اقرب موقع تخزينى تابع للجهات المسوقة الرئيسية وتتخذ اجراءات غلق المنشأة المخالفة اداريا مباشرة ويحكم بمصادرة الكميات موضوع المخالفة.
من جانبه شدد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على مديرى مديريات الزراعة بمتابعة بداية موسم حصاد القمح فى بعض المحافظات وتسهيل إجراءات توريد المحصول إلى الشون والصوامع التابعة لوزارة التموين
أكد الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة إن المساحة المنزرعة بالقمح للموسم الحالى 3 ملايين و250 ألف فدان بانتاجية متوقعة تصل إلى حوالى 10 ملايين طن.
أوضح عباس أن إنتاجية الفدان تتراوح ما بين 18 إلى 20 أردباً للفدان .. مشيرا إلى انه يستهدف زراعة 3.8 مليون فدان للموسم القادم 2024/ 2025.
