تساءل الكثيرون: لماذا الحديث الآن عن قانون الإيجار؟ والاجابة بسيطة جدا.. وهى أن هناك حكما فى المحكمة الدستورية العليا يلزم مجلس النواب باصدار قانون.. وبالفعل اعدت الحكومة قانونا بهذا الشأن!!
وهنا يفرض سؤال آخر نفسه وهو: هل فرضت المحكمة قانونا بعينه.. ام ان هذا القانون المعروض والذى انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى مجرد اجتهاد حكومى فإذا كان اجتهادا حكوميا فلابد ان تراجع الحكومة نفسها والا فليقولوا لنا لماذا المساواة بين المناطق الشعبية والمناطق المرتفعة اسعارها.. وهل تتساوى الشقق المغلقة مع الشقق التى تعيش فيها اسر فقيرة.. او لا بديل لديهم عن هذه الشقة؟
هل يتساوى المستأجر العادى مع الايتام او الارامل او اصحاب المعاشات؟.. إذا قلنا ان قيمة الايجار اليوم لا تساوى شيئا قياسا بالدولار فالاجابة هى عندما تم الايجار هل كان المقابل مناسبا؟
سؤال آخر عن الشقق المستأجرة وتم دفع «خلو رجل» لاصحابها.. فما قيمة هذا الخلو الآن بقيمة الدولار يوم الاستثمار؟
عندما نقول ان هناك ظلما حاليا لاصحاب العمارات والشقق المستأجرة.. فهذا حق ولكن يراد به باطل.. الملاك لا يحصلون حاليا على اى قيمة حقيقية للشقق المستأجرة لكنهم حصلوا على بالغ تساوى قيمة الشقق طوال فترة الاستئجار.. هذه التساؤلات اصبحت ضرورية للغاية الآن لان نتائج تطبيق هذا القانون الجديد اذا تم فعلا ستكون مأساة خاصة فى حق الاسر الفقيرة وهى كثيرة.. واصحاب المعاشات واليتامى.. والارامل او المطلقات.. وعلى الحكومة ان تراجع القانون من جديد بحيث يكون قانونا عادلا بين الملاك والمستأجرين وتكون له ابعاد اجتماعية قوية لان عدم العدل سيؤدى إلى خلل اجتماعى كبير سيؤثر على المجتمع كله ولا احد يريد ذلك ابداً!!
القانون المعروض حتى الآن فى حاجة إلى مراجعة بعين سياسية يا سادة.
سؤال آخر: هل سينهى القانون الجديد المشاكل الشائكة بين المالك والمستأجر فى مصر؟ ولماذا ظلت هذه العلاقة دون تدخل منذ قانون 1996.. ومن قبله قانون الايجار فى عهد عبدالناصر؟ وهل المطلوب فقط إزالة الظلم على الملاك.. ام ان المطلوب هو العدالة فى العلاقة بين المالك والمستأجر؟
الحوار المجتمعى قبل طرح القانون امام مجلس النواب واصدار القانون.. فإذا كان الملاك قد تعرضوا لظلم منذ القانون القديم كما يقولون.. فإن المستأجر سيواجه ظلما أكبر اذا تم تطبيق القانون خاصة فى مادتى الطرد بعد خمس سنوات ومادة زيادة الايجار الف جنيه مباشرة.. وهل يملك الفقراء هذا المبلغ بسرعة؟
الحماية المجتمعية لطرفى النزاع الشائك ضرورة وتتحملها الدولة بمؤسساتها جميعا!!
من سرق المصحف؟
بكى الحاضرون وهم يستمعون للخطيب فى المسجد تأثرا بما يقول الخطيب الذى تساءل عندما رأى المشهد قائلا: كلكم يبكى.. فمن سرق المصحف؟ وكان الخطيب وهو الحسن البصرى له مصحف يقرأ فيه القرآن.. وفوجىء بأنه سرق ومع ذلك وجد الحاضرين جميعا يبكون..!!!
هذه القصة تتكرر الآن عبر السوشيال ميديا: فكل من يطالب بالقيم ويهاجم الخلل القيمى فى المجتمع كان احد مروجى القيم السلبية من خلال السوشيال ميديا.
الحرب الآن على مصر تستهدف الاجيال الجديدة من خلال السوشيال ميديا والمواقع الكثيرة خاصة الاجنبية.
مطلوب مراجعة شاملة لما يتم نشره فى مواقع السوشيال ميديا ويسئ إلى الاخلاق.
الحرب ضدنا الآن هى حرب ضد القيم وضد الاخلاق وضد الدين.. من حق المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام.. وشرطة الانترنت التدخل القضائى مباشرة لايقاف كل ما ينشر ضد القيم او نشر الاخلاق السلبية او ضد الدين وقيم الدين.. الغريب بل والمريب ايضاً ان نجد كل من يساهم فى نشر هذه القيم السلبية هم الذين ينتقدون ما ينشر ويطالبون بمحاسبة من يخطىء.. فإذا كنا نبكى الآن.. فمن اذن سرق المصحف؟
