لا شك ان قرار الحكومة بالموافقة على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية والتى خصصت لها 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة لاتتجاوز الـ15٪ بشروط ميسرة لأنشطة الإنتاج الصناعى والزراعى يؤكد جدية الحكومة والتزامها بتمكين ودعم القطاع الخاص لزيادة نسبة مساهمته فى النشاط الاقتصادى التنموى والناتج المحلي.
هذه المبادرة جاءت فى توقيت شديد الأهمية لمواجهة التحديات التى تواجه الاقتصاد القومى وكان لهذه المبادرة صدى إيجابى فعال وتفاؤل كبير فى مجتمع الأعمال لأنها ستساهم فى دفع عجلة التنمية وتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات كما انها تمثل فرصة كبيرة للمصانع والشركات لزيادة طاقتها الإنتاجية والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على انخفاض الأسعار.. وإحداث التوازن بين العرض والطلب بالإضافة إلى تراجع معدلات التضخم خلال المرحلة القادمة
رجال الصناعة والمستثمرين عبروا عن سعادتهم بهذه المبادرة وقالوا إنها سوف تحدث انتعاشة كبيرة فى الصناعة والزراعة معا وتحريك الأسواق وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج والحد من الواردات والحقيقة ان المردود الإيجابى الأكبر لهذه المبادرة هو تحفيز النمو المستدام وزيادة الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة.
ودعم مساندة الصناعة والزراعة فى هذه المرحلة بالذات غاية فى الاهمية لأنهما يمثلان قاطرات التنمية لتعزيز قوة الاقتصاد القومى حيث تأتى هذه المبادرة المهمة من جانب الحكومة وفقاً للإستراتيجية التى وضعتها لرفع معدلات النمو بصورة كبيرة خلال المرحلة القادمة وفى مقدمتها العمل على تعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات و التوسع فى الرقعة الزراعية وأيضاً تأتى هذه المبادرة فى إطار الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لدعم ومساندة وتمكين القطاع الخاص خلال الفترة الماضية ليقود النشاط الاقتصادى وتعزيز قدرات الاقتصاد القومي
التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية التى نواجهها فى هذه المرحلة صعبة وتأثرت بها اقتصادات كافة الدول النامية ومن بينها مصر لذا فنحن نحتاج إلى تضافر الجهود لزيادة مواردنا واحتياجاتنا من النقد الأجنبى من خلال زيادة الاهتمام بالسياحة والصادرات وتشجيع وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية ومنح المزيد من المزايا الإيجابية، وبصراحة انه ليس أمامنا خيارات إلا بالاعتماد على أنفسنا وعلى صناعتنا الوطنية وزراعتنا كركائز أساسية ومحور النمو لتلبية وتغطية احتياجات السوق المحل كما يتطلب أيضاً ان يتم تنمية الولاء للمنتج المحلى بأن يحظى بالأولوية فى جميع المناقصات الحكومية وغير الحكومية إلى جانب العمل على إحداث التكامل الصناعى والزراعى ليكمل كل منها الآخر حيث ما زلنا نستورد بعض المستلزمات والمنتجات من الخارج ولها مثيل محلي.. لذا فان تعميق الصناعة المحلية يحتاج إلى التكامل والتعاون فى هذه المرحلة الدقيقة من خلال توفير البيانات والمعلومات ونشرها وهو دور أصيل لوزارة الصناعة.
لقد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ تولى المسئولية على العمل بكل جدية على دعم ومساندة الصناعة والزراعة من خلال تأهيل البنية الأساسية وتهيئة المناخ وإزالة أى عوائق أو مشاكل ومنح التيسيرات وتخفيف الأعباء من أجل تحقيق انطلاقة كبيرة فى الإنتاج والتصدير وقد سبق ان أطلق الرئيس العديد من المبادرات التى كان لها الأثر الفعال فى نجاح الصناعة والزراعة معاً.
