أكد النائب محمد السعيد عضو مجلس النواب على أهمية أن يصدر قانون الايجار القديم متوازنًا، مراعيًا الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين، مع ضمان حماية حقوق الملاك،
مشددا على ضرورة الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وممثلي الجهات المختصة من مختلف الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني.
وأوضح أن الجلسات الحالية تأتي تمهيدًا لمناقشة مشروعي القانونين: الأول يتعلق بالأحكام الخاصة بإيجار الأماكن، والثاني بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، فيما يخص سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها.
وأضاف محمد السعيد أن البعد الاجتماعي سوف يكون حاضرًا بقوة، استنادًا إلى المادتين (5) و(7) من مشروع القانون، حيث تتولى وزارة التنمية المحلية حصر الأراضي الصالحة لإقامة مشروعات سكنية،
على أن يتم التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق، بهدف إتاحة هذه الأراضي لصندوق الإسكان الاجتماعي لإنشاء وحدات سكنية جديدة يمكن الاستفادة منها في ضوء تطبيق القانون.
مؤكدا على ضرورة إجراء دراسة موسعة لقياس الأثر الاجتماعي المتوقع لنص المادة الخامسة من مشروع القانون والمتعلقة بإخلاء المساكن،
وذلك عبر الاستعانة ببيانات وآراء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان،
وغيرها من الجهات المعنية، لضمان عرض الصورة كاملة أمام مجلس النواب خلال مناقشة بنود القانون.
