أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ضرورة استمرار وتعزيز التناغم بين السياستين المالية والنقدية، واتساق السياستين مع الرؤية الاقتصادية للدولة، والتركيز على زيادة مستويات الإحتياطى من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، والعمل على خفض مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها بشكل مستدام وقوي، والعمل على خفض المديونية الخارجية.
جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، امس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية.
صرح المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوى بأن الرئيس اطلع، خلال الاجتماع، على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، والإصلاحات والتدابير الاقتصادية والهيكلية التى تعمل الحكومة على تنفيذها فى إطار جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية، من خلال البرامج القطاعية التى تغطى مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع استمرار الجهود لتعزيز والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة الأنشطة والقطاعات الإنتاجية، وتنويع وتنشيط القطاعات الاقتصادية بما يحقق أفضل عائد للدولة، ويُسهم فى احتواء الضغوط التضخمية، وتشجيع القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادى والتشغيل، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.
