أعلن الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة،إطلاق النسخة الأولى من منصة التراخيص الإلكترونية الموحدة خلال الشهر الحالى .
لافتًا أن المنصة ستقوم بربط الجهات المختصة بإصدار الموافقات اللازمة لطلبات تراخيص المستثمرين وتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين وتبسيط وتيسير إجراءات الحصول على كافة التراخيص، وذلك تنفيذاً لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
وقال هيبة إن الهيئة تقوم بحصر كل الموافقات والتراخيص التى تصدرها الجهات المختلفة فى كل الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، كما تقوم الهيئة بدعم عدد من الجهات المعنية بالاستثمار «رقمياً» حتى يتسنى لها الاندماج فى المنظومة المُوحدة، ما يمثل نقلة نوعية فى منظومة الاستثمار بمصر.
وأوضح أنه على سبيل المثال كان بدء النشاط فى صناعة الغزل والنسيج يحتاج 22 إجراء، تم تخفيضها إلى 8 إجراءات فقط، لأن جهات مختلفة كانت تطلب من المستثمر والمستند والآن تم حل هذه المشكلة لأن المستند يتم تقديمه مرة واحدة لكل الجهات، كما أن الحكومة وجدت بعض الموافقات غير ضرورية لبدء النشاط فتم إلغاؤها، والنتيجة توفير وقت وجهد المستثمرين.
جاء ذلك خلال إطلاق الهيئة العامة مبادرة جديدة للتواصل المباشر والمستدام مع المستثمرين والقطاع الخاص، وتستهدف المبادرة تنظيم سلسلة من اللقاءات الدورية تحت اسم «Coffee & Capital»، تجمع صناع القرار من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين فى القطاعات المختلفة، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وشركة Eventful plus لتنظيم المؤتمرات، وشركة N Gage للاستشارات.
وشارك حسام هيبة، فى أولى الحلقات النقاشية للمبادرة بحضور ممثلى 70 من شركات وصناديق الاستثمار المباشر والبنوك وكبرى الشركات المصرية والعالمية.
أضاف أن الدولة تولى اهتماما كبيرا للحوار مع المستثمرين، ما نتج عنه العديد من إجراءات تحفيز الاستثمار، ومن أهمها الاستغناء عن معظم الوثائق المطلوبة لتأسيس وتسيير عمل الشركات، ورقمنة خدمات الاستثمار، مشيراً إلى أن تحفيز الاستثمار عملية مستمرة تستهدف الاحتياجات المتغيرة للمستثمرين، والتى لا يمكن التعرف عليها، إلا عن طريق الحوار مع ممثلى القطاع الخاص.
وبحث الحضور سُبل تحفيز الاستثمار فى مصر، والآثار الإيجابية لتوجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى باستبدال الرسوم الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة، ما يُسهم فى تيسير وتحسين بيئة الاستثمار وتحقيق الشفافية.
