أصدرت محافظة سوهاج بيانًا تحذر فيه من التعامل مع بعض الكيانات والمؤسسات والشركات والجمعيات الأهلية التي تمارس أنشطة مخالفة للقانون. وتتمثل هذه المخالفات في عرض قطع أراضٍ من أملاك الدولة، سواء داخل أو خارج الحيز العمراني، على المواطنين دون سند قانوني معتمد.
وتؤكد المحافظة أن الإيصالات الصادرة من هذه الكيانات لا تمثل أي اعتراف بحقوق الملكية، وأن هذه الكيانات لم تحصل على أي تعاقد رسمي من الدولة يخولها التصرف في هذه الأراضي.
وتهيب محافظة سوهاج بالمواطنين عدم التعامل نهائيا على أية أراضي أملاك دولة عن طريق هذه الكيانات أيا كان مسماها، أو الجهة التى تتبعها، إلا بعد الرجوع إلى الوحدات المحلية والمحافظة واتباع الطرق القانونية للوقوف على موقف هذه الكيانات ومدى قانونية تملكها لهذه الأراضي من عدمه، علما بأنه سيتم التصدى بكل حسم ضد المعتدين على أية أراضي أملاك الدولة والمتربحين منها بلا أي سند قانوني.
وتوضح محافظة سوهاج أن أي جهة تظهر أوراق التقدم لشراء أو تقنين الأراضي أملاك الدولة فإن هذا لا يعد أبدا بأي حال من الأحوال دليلا على تملكها هذه الأرض.
وشدد اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتطبيق القانون بكل حزم ضد من يثبت تورطه في مثل هذه الوقائع.
