«مدبولى» خلال استقبال رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار:
«المشاط»: أكثر من 90 ٪ من عمليات البنك فى مصر موجهة للقطاع الخاص
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية هو أحد اللاعبين الرئيسيين الذين يدعمون الشراكة الإستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، معرباً عن تطلعه إلى استمرار التعاون مع البنك الأوروبى بنفس وتيرة الحماس ومعدلات تنفيذ المشروعات المشتركة مع البنك.
جاء ذلك خلال لقائه أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المرافق لها؛ لمناقشة خطط البنك لدعم قطاعات الاقتصاد المصرى المختلفة خلال المرحلة المقبلة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للشراكة الإستراتيجية المتميزة مع البنك الأوروبي، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة المُهمة انعكست فى زيادة محفظة مشروعات البنك فى مصر، التى يتم توجيه معظمها لتمويل ودعم القطاع الخاص.
قال إنه منذ عام 2012 أصبحت مصر دولة عمليات للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، مما أسهم فى زيادة حجم استثمارات القطاعين الحكومى والخاص إلى نحو 14 مليار يورو فى 194 مشروعًا، مشيراً إلى أنه فى عام 2024 أصبحت مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى منطقة جنوب وشرق المتوسط للمرة السابعة على التوالي.
أوضح مدبولى أن أحد أهم مجالات التعاون القائمة بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية هو مجال الطاقة الجديدة والمتجددة تحت مظلة المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نوفي».
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط مجالات التعاون القائمة بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وفى مقدمتها مجال الطاقة المتجددة، وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر، موضحة أن ما يزيد على 90٪ من عمليات البنك فى مصر مُوجهة للقطاع الخاص.
أوضحت الوزيرة أن استثمارات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية الموجهة للقطاع الخاص خلال العام الماضي، بلغت 1.5 مليار يورو فى عدد من القطاعات ذات الأولوية مثل الأغذية والزراعة والتصنيع والطاقة المتجددة.
بدورها، أعربت أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية عن التزام البنك باستمرار دعم قطاعات الاقتصاد المصري، لا سيما القطاع الخاص، مُعربة عن تطلعها إلى تقديم البنك المزيد من الدعم للقطاع الخاص المصرى خلال المرحلة المقبلة.
استعرضت الدعم المُقدم من البنك لعدد من القطاعات الاقتصادية على رأسها الطاقة المتجددة والصحة والتحول الرقمى وبرنامج الطروحات وتحلية المياه، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية اتخذت الكثير من الإجراءات المهمة التى من شأنها دعم القطاع الخاص مثل الإصلاحات الضريبية والجمركية والتشريعية.
أوضحت رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أن البنك لديه المزيد من الخطط والبرامج لدعم الشباب وتمكين المرأة وكذا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، فى لقاء منفصل أوديل رينو باسو، رئيسة البنك، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى إطار زيارتها الرسمية لمصر.
تناول اللقاء مناقشة الترتيبات الخاصة بالاجتماع السنوى ومنتدى الأعمال للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2025، المقرر عقده فى لندن خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري، وما يصاحبه من فعاليات تهدف إلى تعميق التعاون بين مصر والبنك فى مجالات عدة، فى إطار الشراكة الإستراتيجية الممتدة بين الجانبين.
فى بداية اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط بعمق العلاقات الثنائية، ومؤكدة أن مصر تعد من الدول المؤسسة للبنك وواحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.
أوضحت الوزيرة أن البنك ضخ منذ عام 2012 استثمارات تتجاوز 13.8 مليار يورو «ما يعادل نحو 790 مليار جنيه» فى الاقتصاد المصري.
أكدت المشاط أن حجم استثمارات البنك فى مصر خلال العام الماضى يعكس الثقة فى الاقتصاد المصري، وفى قدرة الشركات المحلية على جذب التمويلات، خاصة فى ظل الإصلاحات الهيكلية التى تم تنفيذها، لا سيما فى قطاع الطاقة المتجددة. وأشارت إلى دور البنك كشريك أساسى فى محور الطاقة ضمن برنامج «نُوفِّي»، الذى أتاح تمويلات مبتكرة لمشروعات متعددة فى هذا القطاع.
