«النواب» يواصل مناقشة قانون الإيجار القديم
واصلت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
حيث تساءلت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن مدى قدرة الحكومة على توفير إسكان محدود الدخل لـ 1.6 مليون أسرة تسكن فى الإيجار القديم خلال فترة زمنية وجيزة؟.
جاء ذلك تعقيباً على الحصر الذى قدمه ممثل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء بشأن عدد وحدات الإيجار القديم، والتى بلغت 3.9 مليون وحدة خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.من جانبه، عقب الدكتور محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان، أن وزير الإسكان تعهد خلال اجتماع اللجنة بالأمس، بالوفاء بسكن بديل كريم لأى أسرة خاضعة للإيجار القديم وأنه لا طرد فى الشارع لأى مستأجر.
كشف عبدالحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الإيجار القديم ما زال يشكل نسبة 7 ٪ فقط من إجمالى المبانى فى مصر، مقابل 15 ٪ فى تعداد عام 2006.
كما أوضح أن هناك نحو 118 ألفًا و835 وحدة إيجار قديم مغلقة بسبب سفر الأسر المالكة لها، بالإضافة إلى 300 ألف و866 وحدة مغلقة لأن أصحابها يمتلكون وحدات سكنية أخري.ولفت إلى وجود 7687 وحدة إيجار قديم لا تصلح للسكن وصادر بشأنها قرارات إزالة، بجانب 13 ألفًا و221 وحدة تحتاج إلى أعمال ترميم.
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة مدهم من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء بإحصاء حديث عن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم.
أشار النواب إلى ضرورة الفصل بين المستأجرين الأصليين والجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلى .
