خلال اجتماعها مع سكرتيرى عموم المحافظات
أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض أهمية سرعة إنهاء المشروعات المستهدفة بمختلف القطاعات الخدمية وفقًا للبرنامج الزمنى المحدد وتذليل أى عقبات والتنسيق مع المقاولين والشركات المنفذة؛ لتلبية احتياجات المواطنين من تلك المشروعات وتحقيق الصالح العام.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس أمس، مع سكرتيرى عموم المحافظات من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية المتبقية فى الربع الأخير من العام المالى الحالي.
استعرضت الوزيرة مستجدات منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وملف تقنين أراضى أملاك الدولة وإجمالى عدد الطلبات وكذا متابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز والأداء فى تلك الملفات.
وقالت إن هناك تقارير دورية بمتابعة جهود المحافظات ونسب الإنجاز فى هذه الملفات يتم رفعها إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء، مشيرة إلى أن اجتماع مجلس المحافظين الذى ترأسه أمس رئيس الوزراء شهد استعراضًا لموقف منظومة المتغيرات المكانية، وتم التأكيد على ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة سرعة فى وتيرة العمل وزيادة معدلات الأداء فى تلك الملفات.
وأوضحت أهمية المتابعة اليومية لمنظومة المتغيرات المكانية التى ترصد أى مخالفة بناء أو تعدٍ على الأراضى الزراعية فى مهدها والتنسيق الفورى بين المحافظات ومديريات الأمن والجهات المعنية؛ لتنفيذ الإزالات الفورية لها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.
وشددت على ضرورة تشديد جهود المحافظات للتصدى لظاهرة البناء المخالف والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وتكثيف الحملات والتعامل مع المخالفات بحزم وحسم، والعمل على إنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون وتذليل أى عقبات لتسريع معدلات الأداء فى ملف تقنين أراضى الدولة.
وأكدت ضرورة أن تتضمن مستهدفات المحافظات فى الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية التى ستنطلق خلال الشهر الجارى على كافة المتغيرات غير القانونية بجميع المحافظات، بجانب باقى المستهدفات التى تحددها المحافظات ومن بينها التعديات على الأراضى الزراعية بالتنسيق مع الوزارات وجهات الولاية المعنية ولجنة استرداد أراضى الدولة.
ووجهت الوزيرة سكرتيرى العموم بضرورة الاهتمام بملف التصالح ومتابعة سير المنظومة فى مقار المراكز التكنولوجية، والتغلب على أى عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين خاصة بعد قرار رئيس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح ببعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية.
وطالبت سكرتيرى العموم بضرورة المتابعة على أرض الواقع لكل الملفات التى تم استعراضها فى الاجتماع وبصفة خاصة سير العمل بالمراكز التكنولوجية للتعرف على أى مشكلات تواجه المواطنين والعمل على سرعة حلها.
