جاءت نتيجة انتخابات نقابة الصحفيين كغيرها من نتائج انتخابات النقابات الأخرى خلال السنوات الأخيرة، لتؤكد أن الدولة فى ظل جمهوريتها الجديدة تتجه صوب المزيد من الحرية والديمقراطية وسيادة القانون، تسعى للتطور والرقى.
هذه الانتخابات وأيضا ما يخرج من المجلس التشريعى أو يطرح عن قوانين كانت معطلة أو مجمدة فى عهود أخرى سابقة، تؤكد ثقة الدولة وقوتها وثباتها بعد ثورة 30 يونيو فى 2013 التى صححت مسار الحياة السياسية المصرية وأعادت للشعب، خاصة الطبقات المهمشة حقوقاً كانت غائبة فى الماضى، فتحت الباب لحياة كريمة للناس فى الريف وفى الحضر من خلال مشروعات كثيرة فى البنية الأساسية من مياه شرب نقية وصرف صحى ورعاية صحية واجتماعية ووسائل نقل حضارية وطرق ومحاور تنطلق من خلالها عمليات التنمية والاستثمار والسياحة فى مسار حيوى صوب الدولة كما يقول الكتاب، الكل فى حق الحياة سواء لا مجال لطبقية رجعية قديمة ولا تحسب لفئات تتمسك بتلابيب الماضى البغيض تريد أن تعيد ألقاباً بائدة مستفزة لتطور المصريين وانفتاحهم على العالم المتحضر وحقوق الإنسان.
>>>
أما بالنسبة لانتخابات الصحفيين، فقد جاءت لتؤكد وعى الأجيال الجديدة التى حلت على الجماعة الصحفية خلال السنوات العشر الأخيرة، الذى يتوافق مع رؤية الدولة الديمقراطية القوية الواثقة، التى تتعامل مع الجميع بحيادية صادقة تحترم الإرادة الحرة للجماعة الصحفية فى حرية الاختيار لمن يرونه قادراً على تحقيق مصالحهم ومصلحة المهنة فى المقام الأول، والتقدير الواحد لكل الصحفيين باختلاف توجهاتهم وتياراتهم طالما يعلى الجميع المصلحة الوطنية وسلامة وأمن الدولة واستقرارها ويجنبها شرور الفرقة والفتن والتمزق والخلاف.
بالتأكيد، لقد أكدت التجربة السابقة فى تعامل الدولة مع الحقوق المشروعة للصحفيين فى احترام مهنتهم وتحسين ظروفهم الحياتية وفقاً للرؤية التى لم تعد معها الصحافة ملفاً منسياً، خاصة مع الدور الإيجابى للهيئة الوطنية للصحافة وجهودها فى الحفاظ على المؤسسات الصحفية القومية إدراكاً لرسالتها فى تحقيق الوعى وحماية الأمن القومى فى ظل التحديات والمخاطر التى تواجه العقل المصرى على مختلف المحاور والاتجاهات.
>>>
تطور آخر أكثر اتساعاً فى حياتنا العامة يؤكد احترام الدولة للدستور والقانون وسعيها لإرساء قواعد العدل وحفظ الحقوق لأفراد المجتمع.. وأقصد به إحالة قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب برؤية تتفق مع التطور الزمنى وزيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار الذى طرأ على تكلفة المعيشة خلال النصف قرن الأخير وربما قبله.
فليس من المنطقى والمعقول أن يكون إيجار شقة سكنية فى حى راق أو متوسط يوازى ثمن «كيس شيبسى» بعشرة جنيهات يأكله طفل فى ثوان، فى حين أن أسرته تقطن بنفس هذه القيمة فى شقة قد تزيد على ثلاث غرف شهراً كاملاً.
لقد كان مثل هذا القانون من التابوهات المحرمة الذى تغافلت كل الحكومات فى العصور السابقة عن الاقتراب منه.
الآن فى ظل الدولة القوية الواثقة، لا خوف من فتح أى ملف وطرحه للحوار المجتمعى، بغض النظر عن تحفظى الشخصى على مسألة إخلاء الشقة من المستأجر وإعادتها للمالك بعد خمس سنوات من تطبيق القانون.
>>>
باختصار، إن كل مجريات حياتنا صارت كتاباً مفتوحاً قابلاً للمناقشة وطرح الآراء والأفكار بلا خوف أو شخصنة فى ظل دولة ديمقراطية حرة قوية واثقة، تسعى للتطور والتنمية فى ظل سيادة القانون.
