من قبل تحدثنا عن الترشيد فى الاستهلاك وأيضًا الترشيد فى الاستيراد وغيرها من الأدوات التى تحاصر التضخم وتحجم الضغط النقد الاجنبى فى استيراد سلع استفزازية وأخرى لها مثيل محلى.
حقًا إن العلاج الشافى الوافى الواقى لهذه القضية هو إحلال أو استبدال واردتنا بمنتجات محلية يمكن تصنيعها والتوسع فيها، من هنا جاءت توجهات ونداءات الرئيس عبدالفتاح السيسى لمجتمع الأعمال خاصة مجتمع الأنشطة الصناعية باستهداف إنتاج أكبر قدر ممكن من وارداتنا لتلبية احتياجات السوق المحلى من هذه السلع.
نعم المعادلة صعبة وتحقيقها يحتاج إلى جهود كبيرة وأفكار خارج الصندوق وقبل كل ذلك الإرادة والتحدى والوعى الحقيقى للمتغيرات العالمية والتحديات التى تواجهها لتنتقص من الرفاهيات وتنحصر فى الأولويات والضروريات، يعنى من الآخر العالم يعيش الآن تقشفا محسوبا يعطى نفسًا أطول فى ظل الأزمات والصراعات والكوارث التى يعيشها الآن بكامل أركانها، هذا مايجب أن ندركه جيدًا ونتوافق معه رغم مراراته.
حتى لانخرج عن سياق موضوعنا وهو تصنيع واردتنا علينا أن نشير إلى أن هذا الأمر هو أمن قومى لأنه يخاطب عصب الاقتصاد القومى، يخاطب تقليل الفجوة فى ميزاننا التجارى يخاطب تقوية الجنيه أمام العملات الأجنبية من الدولار واليورو، يخاطب الاستغلال الأمثل لثرواتنا الطبيعية فى الإنتاج من خلال تعميق التصنيع المحلى، يخاطب زيادة صادراتنا والحصول على المزيد من النقد الأجنبى، يخاطب ويخاطب المزيد من محاور التنمية الاقتصادية، فى الحقيقة إن تحقيق كل هذه المخاطبات يندرج تحت عبارة واحدة وهى زيادة التنافسية للصناعة الوطنية، وهذا هو مربط الفرس، وزيادة التنافسية يعنى خفض التكلفة يعنى إزالة العقبات والمشاكل الإدارية، يعنى التصدى للدولة العميقة، من الآخر مطلوب تعميم الرخصة الذهبية على جميع مشروعاتنا الصناعية سواء كانت محلية أو أجنبية، وهكذا يمكننا أن نحقق الأهداف المنشودة.
مصر ياسادة لديها كل مقومات النجاح لتصبح مركزًا إقليميًا للصناعة حيث لديها أكثر من 28 مليون عامل من خيرة الشباب والمهارات.
