جسور تمتد بين المعرفة النظرية والتطبيق الميدانى
«الأساتذة»: تحويل الصوب إلى مصانع ذكية.. وسلالات تتكيف مع المناخ
كليات الزراعة لها دور بارز فى التنمية الزراعية على مدار الـ 10 سنوات السابقة حيث تعتبر جسراً بين المعرفة النظرية والتطبيق الميدانى بإنتاج أصناف شتلات جديدة تستهلك مياهاً أقل للنمو فى وقت قصير ومواجهة التغيرات المناخية.
المشاركة فى التنمية الزراعية ساعدت فى مواجهة الازمات بتوفير المحاصيل الاستراتيجية لذلك تم انتاج بذور مستحدثة مثل القمح والقطن والذرة الشامية والطماطم والبطاطس تستخدم كميات قليلة من المياه للنمو.
أكد دكتور احمد ابو اليزيد استاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس ان كلية الزراعة تلعب دوراً رئيسياً فى التنمية الزراعية بمصر ليس فقط فى الاستصلاح الافقى ولكن التوسع الرأسى أيضا عن طريق الأبحاث وتأهيل الخريجين على أحدث التقنيات الزراعية الحديثة والبيولوجية الجزئية وايضا إدارة المشاريع والاقتصاد الزراعى عن طريق إعداد دراسات الجدوي.
أشار الى انها تساعد فى عمل دراسات الجدوى الاسترشادية وأخذ عينات من التربة والمياه لتحليلها واصدار توصيات المحاصيل المناسبة زراعتها وعمل محطات إنذار مبكر ومحطات المناخ وعمل برامج توعوية للمزارعين للمساهمة فى إنتاج وتطوير واستنباط الأصناف الزراعية الملائمة لهوية الزراعة المصرية وإنتاج أصناف وشتلات مصرية بدلا من الاستيراد وتسجيلها فى وزارة الزراعة.
وأكد أنه يوجد تنوع فى تخصصات الاساتذة مثل قسم الأراضى والمياه وتسمى الهندسة الزراعية وتوصيف المعدات والماكينات التى تقوم بالزراعة والحصاد وعمل شبكات مياه وقسم تغذية النبات ووقايته والمناخ الزراعى وحصاد الحاصلات الزراعية وتسمى معاملات ما بعد الحصاد وأيضا مركز بحوث الأراضى القاحلة «شديدة الزراعة» ومركز تنمية الفراولة وتم انشاؤه منذ 30 سنة.
وأضاف أنه توجد لدى كلية زراعة عين شمس محطة أبحاث ومزرعة صحراوية لتقييم الأصناف الجديدة والنباتات وتعقد فيها كورسات تدريب للطلاب.
وأوضح انه تستخدم الدولة الزراعة الذكية حالياً ويتم الاستعانة فيها كليات الزراعة ومراكز الأبحاث لإنتاج تقاوى محسنة لتعطى إنتاجية عالية وتواجه أيضا التغييرات المناخية تستغرق وقتاً أقل فى النمو وموفرة للمياه واستغلال المدخلات الزراعية القائمة على الموارد الطبيعية والحيوية.
وأشار الى ان التنمية الزراعية شملت الإنتاج الحيوانى والاستزراع السمكى عن طريق الاهتمام بالبحيرات وتنميتها وتشجيع انتاج الدواجن.
وأضاف ان التنمية الزراعية شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة لتقليل الفجوة بين استصلاح الأراضى والنمو السكانى وكانت لها دلالة كبرى فى أزمة كورونا وبعدها حرب أوكرانيا وتأثر سلاسل الإمداد مع تحدى التغييرات المناخية التى سينتج عنها الجفاف والتصحر وتمليح الأرض ودرجات الحرارة المرتفعة وكان هناك تحد لان مواردنا المائية محدودة لذلك عملت الدولة على إعادة تدوير المياة حتى يتم اضافة ٤ ملايين فدان للرقعة الزراعية.
وجاءت بداية 100 ألف فدان زراعة محمية «صوب» حيث إن الفدان الواحد صوب يعادل ٥ افدنة مساحة أرض بخلاف المشروعات القومية الأخرى مثل استصلاح 1.5 مليون فدان وهو المعروف باسم شركة الريف المصرى الجديد ومشروع الدلتا الجديدة لزراعة الحاصلات الاستراتيجية ومشروع زراعة شمال ووسط سيناء بانشاء سحارات سرابيوم ومحطة معالجة مياه بحر البقر ومياه الصرف الزراعى وهى أكبر محطة فى الشرق الأوسط ومشروع إعادة إحياء توشكى وشرق العوينات وتم انشاء ممرات لمسافة ٢ كيلو بعد تفجير الصخور.
أضافت دكتورة سماح هاشم استاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس ان كليات الزراعة المصرية تمثل منارة علمية متقدمة فى مسيرة التطوير الزراعى الوطني. فهى تضطلع بدور محورى يتجاوز مجرد التعليم والتدريب لتصبح مختبراً حياً للابتكار والبحث العلمي. يكمن دورها الاستراتيجى فى رسم معالم مستقبل الزراعة المصرية من خلال تطوير التقنيات الحديثة وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواجهة التحديات المعقدة.
أشارت الى ان هذه الكليات تعمل على تحقيق قفزة نوعية فى الإنتاج الزراعى عبر برامج بحثية متكاملة تركز على استنباط محاصيل مقاومة للتغيرات المناخية وتطوير تقنيات الرى الموفرة للمياه.. كما تسهم فى تأهيل جيل جديد من المهندسين الزراعيين المزودين بالمهارات التكنولوجية الحديثة والرؤية المستقبلية.
أكدت ان تأثير كليات الزراعة يمتد ليشمل دعم المزارعين من خلال برامج التدريب المستمر ونقل الخبرات العلمية إلى الواقع العملي. فهى جسر حيوى يربط بين المعرفة النظرية والتطبيق الميداني، مما يساعد فى تحسين الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.
أوضحت ان مصر تشهد تطوراً نوعياً فى مجال البذور الزراعية، حيث نجحت مراكز البحوث والجامعات فى استنباط سلالات متميزة تتكيف مع الظروف المناخية الصعبة. تركز الجهود العلمية على إنتاج بذور قادرة على مقاومة الجفاف والأمراض وتحقيق إنتاجية عالية.
وأشارت الى ان أبرز البذور المستحدثة هي «القمح المقاوم للملوحة والجفاف وأصناف القطن عالية الإنتاجية ومحاصيل الذرة الشامية المعدلة وراثياً وبذور الطماطم المقاومة للأمراض وأصناف البطاطس المتكيفة مع المناخ الصحراوى باستيراد أصناف بطاطس».
موضحة أن هذه البذور تهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعى وتحقيق الأمن الغذائى فى ظل التحديات المناخية والموارد المحدودة.
واكدت ان ترشيد استخدام المياه فى مواجهة الفقر المائي: استراتيجية وطنية حيث يواجه القطاع الزراعى المصرى تحديات كبيرة بسبب محدودية الموارد المائية. وضعت الدولة استراتيجية شاملة لترشيد استخدام المياه تعتمد على عدة محاور أساسية.
أوضحت أن نظام الرى بالتنقيط يعد الحل الأمثل، حيث يوفر حوالى 50٪ من المياه مقارنة بالطرق التقليدية. يستهدف توصيل المياه مباشرة لجذور النباتات بكفاءة عالية مع استخدام التقنيات الزراعية.
