ان الأخبار الجيدة عندما تأتى فإن الإنسان يشعر بالأمل مثل خبر صفقة رأس الحكمة التى سوف تساهم بشكل كبير فى حل ازمة الدولار الذى تسبب فى ازمة خانقة للأسواق المصرية وكان السبب الرئيسى للارتفاع الرهيب فى الأسعار.
والخبر الثانى هو موافقة مجلس النواب على مشروع تعديل قانون حماية المستهلك وتغليظ.. العقوبة على حبس واحتكار السلع الاستراتيجية بهدف ضبط الأسعار فى الأسواق.
هذا القانون مهم جدًا رغم تأخره بعض الشئ لأنه أتى فى الوقت المناسب لحماية المستهلك من جشع التجار لا يعقل أن الأسعار تتغير يوميًا دون ضابط وأن يخفى التجار البضائع بهدف زيادة أسعاره وجعل السوق فى حالة تعتش للبضائع مما يتسبب فى ارتفاع الأسعار لصالح التجار.
وأن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة من 150 ألفاً إلى 3 ملايين جنيه مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة.
وهذا التشديد فى العقوبة قد يساهم بشكل كبير فى خفض الأسعار وترهيب جشع التجار وضبط الاسواق بشكل كبير خاصة فى ظل الارتفاع غير المبرر فى أسعار السلع مما يضر بالموطن ويتسبب فى تفاقم الأعباء الاقتصادية على كاهل الشعب خاصة محدودى الدخل.
وفى الحقيقة نحن بحاجة إلى المزيد من القرارات الحكومية لخفض الأسعار وضبط الأسواق والله يحمى مصر وشعبها دائمًا يارب.
